قوبل الاقتراح الذي قدمه وزير المال اللبناني علي  حسن خليل بتخفيض رواتب كبار المسؤولين اللبنانيين اعتبارا من الرئاسات الثلاث والوزارات والنواب بنسبة 50 ٪ منها، بردود أفعال أغلبها مؤيد بينما عد إعلاميون أن الموضوع لا يتعدى  كونه شعارات شعبوية لا تغني ولا تسمن من

 جوع. 

ففي ظل الأزمة المالية الحادة التي يشهدها لبنان وفي سياق الجهود التي تبذل من أجل تحجيم مساحة التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة جاءت دعوة وزير المال بحسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة (الرؤساء والوزراء والنواب الحاليون والسابقون)” ليصار الى التماشي الحقيقي لتحمل أعباء المسؤولية تجاه الصعوبات التي تواجه المواطن

 اللبناني. 

الناشطة والإعلامية بولا أسطيح  أشارت الى أن   « 20 مليون دولار هي التكلفة السنوية لتعويضات الرؤساء والمسؤولين وقالت سطيح:» انقسم النواب والوزراء في لبنان حول اقتراح وزير المال علي حسن خليل حسم خمسين في المئة من رواتبهم لخفض العجز في الموازنة، بينما رحب قسم منهم بالموضوع وكان بعضهم سباقا في طرح اقتراحات قوانين في هذا المجال، اعتبر آخرون أن الموضوع بحاجة لمزيد من 

الدراسة».

وأكدت سطيح» أن راتب الوزير يوازي 20 ضعف راتب المواطن اللبناني.. هكذا يُصبح ثريًا!»النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله كان  أول المسؤولين الذين يجاهرون  برفض اقتراح وزير المال قائلا: «لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب، فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم التي تفوق أحيانا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب». وتساءل: «هل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال والعائلات الميسورة، أم دفع الجميع للدخول إلى منظومة

 الفساد؟»

عبد الله  عاد وشدد في تصريح ثانٍ ليتدارك به تصريحه الأول قائلا» انه عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن موقف الحزب»، لافتا إلى أن «هناك أكثر من 500 وظيفة في القطاع العام يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق رواتب النواب». وأضاف: «اعتراضي الأساسي هو من منطلق أن النائب يتفرغ بالعادة للعمل التشريعي ولعلاقاته مع الناس وبالتالي إذا لم يكن لديه مدخول آخر فلا شك أن حسم 50 في المئة من راتبه لن يكون مناسبا على الإطلاق له». ورجح عبد الله أن يكون طرح وزير المال» ينطلق من سعيه للبدء بالوزراء والنواب كي تلحظ التخفيضات باقي موظفي 

الدولة».

الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، قال» إن مجموع ما يتقاضاه الرؤساء والنواب السابقون وعائلات المتوفين منهم يصل الى نحو 20 مليون دولار سنويا، حيث يستفيد من هذه المخصصات والتعويضات 210 رؤساء ونواب سابقين و104 من عائلات رؤساء أو نواب متوفين» 

وكان  رئيس ​حزب «الكتائب»​ النائب ​سامي الجميل​ أفاد في وقت سابق ان كتلة «الكتائب تقدمت باقتراح قانون إلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة واستبدالها بتعويض بقيمة 75 في المئة لسنة واحدة فقط». وقال:» هذا الإقتراح يوفر على الخزينة 29 بليون ليرة سنويا اي ما يفوق ضعفي موازنة وزارة الاقتصاد» ، واشار الى أن «تقديم الاقتراح علمي استندنا فيه الى تجارب في دول اخرى خارجية انطلاقا من منطق ان هناك ضرورة لاعطاء النائب فترة بعد انتهاء ولايته لتأهيل نفسه للدخول الى سوق العمل، وعلى الدولة ان تقوم بسياسة​ تقشف ونحن بدأنا بأنفسنا ونحن منفتحون للنقاش حول هذا

 الموضوع»