بغداد: رغد دحام

أدخل قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوقف تحويل الأموال من الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العلاقة بين ائتلاف إدارة الدولة وحليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني في نفق قد يعكر صفو أجواء إيجابية سادت مؤخراً بين الحكومة الاتحادية وأربيل التي أرسلت عدة وفود مؤخراً إلى بغداد للتفاهم بشأن قضايا عالقة كثيرة منها حصة الإقليم في الموازنة.

وصدم قرار الاتحادية أوساطا سياسية كثيرة كانت ترى أن الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة سيُمرر أموال الإقليم بسلام مثل سابقه، لكن المحكمة أكدت عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان.

ونقل بيان عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود قوله إن "موازنة 2021 ألزمت بتسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل منذ 2004 وان القرار يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور"، نافياً أن يكون "استهدافاً لفئة من المجتمع، إذ يجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم".

وأضاف البيان أنه "لا يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات مخالفة لقانون الموازنة العامة، وإن طلب تأخير حسم الدعوى أو حسمها خلافا للدستور والقانون، يمثل خرقا لكل المبادئ القضائية"

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الفيلي قال إن "القرار لا يضر أهالي الإقليم فحسب، وإنما جميع أبناء الشعب العراقي لأنه يؤثر في إقرار الموازنة"، مشيراً إلى أن "الجهات التي دفعت بهذا القانون، هي ذاتها التي دفعت باتجاه رفع أسعار صرف الدولار".