اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أمس الاثنين، ان البرلمان وضع نصب اعينه منح منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، فرصة المشاركة في صياغة القوانين، في حين دعا الى تقديم تسهيلات اكبر بمنح السلف والقروض المقدمة للمواطنين وضرورة اعادة النظر بالضوابط والشروط المصاحبة لتقديمها.
وذكر بيان لمكتبه، تلقته "الصباح"، أن "الكعبي استقبل رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين محمد نعمان الداودي واعضاء الاتحاد"، مبينا ان "الكعبي ثمن دور الاتحاد في ابراز نشاط شريحة مهمة داخل المنظومة الادارية للدولة".
واضاف الكعبي، بحسب البيان، ان "العراق يعد من البلدان الرائدة في مجال تأسيس الاتحادات والنقابات وايضا اقرار القوانين المنظمة لها، فضلا عن كونه المؤسس لاتحاد الحقوقيين العرب، وعليه يجب ان يبقى في صدارة البلدان العربية وحتى العالمية في مجال نشاط هذه الاتحادات ودورها المهم في جميع مجالات الحياة".
الكعبي أكد، أن "العديد من القوانين القديمة شرعت في ظل انظمة سياسية تعتمد على اساس الحزب الواحد والمركزية وتجيير اي جهد مدني او طوعي لصالحها، لكن الدستور العراقي الجديد منحها صفة الاستقلالية الكاملة وهنا من المهم اعادة النظر بجميع القوانين الخاصة بها لتكون ملائمة والمتغيرات الحديثة " .
وبين النائب الاول، ان "المرحلة الحالية وضعت نصب اعينها منح كل الجهات سواء منظمات مجتمع مدني او نقابات واتحادات او مؤسسات علمية وأكاديمية او خبراء، فرصة للمشاركة في صياغة القوانين وابداء الرأي واقتراح التعديل".
على صعيد آخر، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الى تقديم تسهيلات اكبر بمنح السلف والقروض المقدمة للموظفين وضرورة اعادة النظر بالضوابط والشروط المصاحبة لتقديمها، لاسيما في ما يخص موضوع الكفالة والفوائد والسرعة في التسليم.
واوضح بيان اخر، ان "الكعبي زار المصرف العراقي للتجارة فرع مجلس النواب، والتقى بوكيل المدير العام للمصرف ومدير فرع المصرف فؤاد الوكيل، وجرت خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والفعاليات المصرفية مع المواطن والدولة بشكل عام، والخطط المعتمدة لتنمية إمكانات القطاع المصرفي، فضلا عن الحديث بخصوص موضوعة توطين الرواتب".
واشار الكعبي، الى أن "القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومساهمته الفاعلة في تمويل مختلف الانشطة الستراتيجية والاستثمارية التي يحتاج اليها العراق"، مؤكدا "ضرورة العمل على اعادة الثقة بالمؤسسسات المصرفية بشكل عام".
ودعا الكعبي، الى "تقديم تسهيلات اكبر بمنح السلف والقروض المقدمة للموظفين، وضرورة اعادة النظر بالضوابط والشروط المصاحبة لتقديمها، لاسيما في ما يخص موضوع الكفالة والفوائد والسرعة في التسليم".
