بغداد: الصباح

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، إن وضع العراق المالي في أفضل حالاته مطمئنا المواطنين بأن الدينار هو الأقوى، وبينما لفت إلى أن كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف الذي سيبحث موضوع تقلباته خلال زيارة وفد عراقي حكومي إلى واشنطن قريباً، حسم موقف الحكومة بشأن ملف التعيينات بموازنة 2023، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار الإفراج عن المتهم نور زهير بقضية الأمانات الضريبية لم يكن حكومياً وهناك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، بينما شدد على أن المناصب والمواقع الأمنية والحساسة خارج أي استثمار أو تدخل سياسي وغير خاضعة للمحاصصة.

وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع العراقية الإخبارية تابعتها "الصباح" أن "إقامة بطولة خليجي 25 وفوز منتخبنا بالكأس فرحة كبيرة وحصيلة جهد فريق من مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة خلال 52 يوماً، بعد مباشرة الحكومة بإجراء الاستعدادات الخاصة بهذه البطولة، وتضافرت جهود وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والمنتخب الوطني بكادره الفني والإداري واللاعبين الأبطال إضافة إلى محافظة البصرة والمحافظ وأهالي البصرة الكرام الذين عكسوا صورة مشرقة للمواطن العراقي" .

وفسر السوداني أسباب التقلبات في سعر الصرف بأنها "تعود إلى المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة بين البنك المركزي والبنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، وكانت هناك آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) لنظام المصرف العالمي، وهي مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها"، مبينا، أن " الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف من قبل البنك المركزي والحكومة السابقة، وكان يفترض أن تتهيأ المصارف الأهلية والتجار لهذه الطريقة". 

وبين أن "التاجر العراقي يمتنع عن الذهاب للحصول على إجازة استيراد وفتح اعتماد مستندي وتسديد الضريبة، بل يذهب نحو شركة صرافة لتحويل المبالغ المالية لدولة معينة وبعدها يحصل على البضاعة". 

وأكد السوداني، أننا "دائما نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع"، مستغربا "من استيرادات تصل إلى 300 مليون دولار في اليوم الواحد".

وبين، أن "ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات"، متسائلا: "ماذا توقف عن الحياة أو تغير أو فقد في الأسواق؟ باستثناء ارتفاع الأسعار في بعض المواد، خلال بيع البنك المركزي لـ 30 أو 40 أو 50 مليون دولار يوميا، وفي السابق كان يباع 300 و200 و250 مليونا" .

وأضاف، أن " قضية ثبوت التزوير أو التهريب، ولكي يثبت بشكل قانوني ويصدر فيه أمر قضائي يحتاج إلى إجراءات، نسمع عن مزاعم وجود أموال تنقل إلى إقليم كردستان ومن الإقليم إلى دول الجوار، وتم التحدث مع رئيس الإقليم بهذا الصدد ويجب التعاون فيها".

وأكد رئيس الوزراء، أن " الحكومة شكلت فرقا أمنية مختصة في جميع الأماكن والطرق والمنافذ وتم نصب سونارات في السيطرات لكشف عمليات تهريب العملة"، موضحا، أن " الحكومة جادة بإجراءات منع تهريب العملة، وبذات الوقت نطمئن المواطن بأن وضع العراق المالي في أفضل الحالات، ولدينا رصيد وإيرادات ومدور وموازنة ولدينا القدرة على شراء أي مادة".