نافع الناجي
وبالرغم من الشح المائي الذي عانت منه البلاد وتقليص الخطة الإروائية، لكن لا عوائق تقف أمام القطاع الخاص لتصدير المحاصيل الزراعية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 200 للعام 2021، الذي أجاز تصدير جميع المنتجات الزراعية عدا تلك الممنوعة قانونياً.

منافذ تصدير

المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف، قال لـ (الصباح): "قمنا بفتح منافذ التصدير لكل دول العالم و الجوار، وإذا ما توفر أي محصول حقق البلد منه اكتفاءً ذاتياً، فيمكن للقطاع الخاص نيل إجازة أصولية لتصدير المحاصيل المتوفرة محلياً كالتمور والبطاطا وغيرها".

ولفت إلى أن المنتجات الزراعية العراقية، لا سيما التمر ستتوجه إلى ما يقرب من عشرة بلدان، وستوفر مبالغ مهمة من العملة الصعبة ترفد فيها الاقتصاد الوطني. وأشار النايف إلى أن تصدير التمور سيشجع المزارعين وأصحاب البساتين على زيادة الرقعة الجغرافية لبساتينهم والإكثار من غرس أشجار النخيل بسبب جدواها الاقتصادية لهم.

محاصيل مهمة

النايف أوضح أن "هناك دعوات لتصدير محصول البطاطا إلى الخارج وهو محصول ستراتيجي مهم، إذ تعمل الزراعة على تقديم التسهيلات اللازمة لإجراءات تصدير المحاصيل الزراعية، وبخصوص محصول التمر فيمكن أن يحدث ارتفاع بسعره محلياً في حال تصديره، وبين النايف أن نوعاً واحداً سيسمح بتصديره لأغراض صناعية واستهلاكية وهو (الزهدي) إذ يعد منتجاً رخيصاً محلياً لا يتجاوز سعره ستمئة ألف دينار للطن، بينما يمكن أن يصل سعره لألفي دولار في حال التصدير إلى الأسواق العالمية ولن يسفر عن زيادة سعرية في السوق المحلية.

ولفت إلى أن السوق العراقية تنتج حوالي 650 صنفاً من التمور، ولن تتأثر بتصدير نوعٍ واحدٍ منها إلى خارج البلاد.

مخازن مبردة

وحول إشكالية انتهاء موسم حصاد البطاطا محلياً واحتمالية شحّها في الأسواق بحال تصديرها، كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم البطاطا لم ينته وهو مستمر بسبب وجود عروة خريفية وأخرى ربيعية وبالتالي هناك مخازن مبرّدة، تخزّن بها كميات كبيرة من هذا المحصول، ولن يحصل شحّ فيه على الإطلاق. مستبعداً احتمالية فتح الباب لاستيراد البطاطا من خارج العراق في الوقت الراهن بسبب اكتفاء البلاد من هذا المحصول.

روزنامة زراعيَّة

رئيس الجمعيات الفلاحية في المثنى عواد عطشان الأعاجيبي، شدد على ضرورة العمل بالروزنامة الزراعية، لأنها ستحدد هذه الآلية تبعاً لأهمية المحصول، في الوقت الذي أكد أهمية قيام الحكومة بتوفير التجهيزات ومنظومات الري الحديثة لمواجهة شح المياه، لا سيما أن الاقتصاد العراقي سيتأثر بخروج آلاف الدونمات الصالحة للزراعة من الخدمة، وما ينسحب عليه من ضياع آلاف  فرص العمل للعاملين في هذه 

الأراضي.

من جهته، قال حميد النايف: "لا يخفى أن عوامل عديدة أدت إلى تغيير عمليتي الاستيراد والتصدير وفتح الأبواب دون محددات، منها أسعار المواد الأساسية سابقاً وأزمة الجفاف لأعوامٍ متتالية حتى دخول البلاد بموسم الجفاف الرابع، وهي بمجملها أثرت في الواقع الزراعي ولا تزال، لكن يبقى تصدير المحاصيل الزراعية مقروناً بما يتوفر من فائضٍ منها".

دعم الفلاح

المهندس الزراعي علي حسين فرحان أوضح أن وزارة الزراعة مهتمة جداً بمبدأ تحقيق الأمن الغذائي المحلي، لا سيما بعد أن قلصت الخطة الزراعية إلى النصف تقريباً بسبب تداعيات الجفاف وشح المياه، وأضاف تشدد الوزارة على مواصلة دعم الفلاحين والمزارعين وتجهيزهم بالأسمدة والمبيدات والبذور بأسعارٍ مدعومة بغية الارتقاء بالمنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جهته، ذكر حميد النايف استمرار كل الإجراءات الداعمة للقطاع الزراعي، منوهاً بأن العائق الأول لجهود الزراعة هو المياه، لكن هناك تطلعاً لاجراءات معينة من خلال التفاهم مع دول الجوار لغرض الحصول على المستحقات المائية العادلة بالرغم من أن العراق شهد مؤخراً هطول بعض الأمطار التي تبعث في النفوس شيئاً من التفاؤل.

خطة شتويَّة

وبالحديث عن الخطة الزراعية الشتوية، فقد رسمت وزارة الزراعة خطة مهمة تتضمن 4.5 مليون دونم لزراعة الحنطة، ونحو 3 ملايين لزراعة الشعير، لكن حين وصلت إلى وزارة الموارد المائية قالت إن الخزين المائي انخفض عن العام الماضي بـ 60بالمئة، وبالتالي قلصت الخطة بنسبة كبيرة. لكن مع هطول أمطار غزيرة مؤخراً يمكن تعديل الخطة الإروائية وتوزيعها بين المحافظات خلال الأيام 

المقبلة.