بغداد: عمر عبد اللطيف

أقرَّت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب بأنَّ قطاع الكهرباء "شبه منهار"، وأنَّ ترشيد الاستهلاك يمكن أن يحلَّ المشكلة، مشيرةً إلى وجود اتفاق بين وزارة الكهرباء ومجلس النواب على أن تكون لهذا القطاع خصوصية في موازنة هذا العام.

وقال عضو اللجنة حسين نعمة البطاط، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قطاع الكهرباء يعاني مشكلات الإنتاج والنقل والتوزيع"، مشيراً إلى أنَّ "هناك اتفاقاً أولياً بين الوزارة واللجنة ورئيس الوزراء بأن تكون هناك خصوصية لهذا القطاع ضمن موازنة عام 2023 كونه يمثل تحدياً كبيراً خصوصاً في الصيف المقبل".

وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يتكهّن بموعد لحلِّ مشكلة الكهرباء، كونه قطاعاً شبه منهار ويحتاج إلى الكثير من المبالغ والسنوات للنهوض به"، مشيراً إلى أنَّ "الشيء المهم في هذا القطاع هي المحطات البخارية الإنتاجية التي تحتاج مدة التعاقد عليها لـ36 شهراً في حال توفر الاستقرار الأمني والاقتصادي".

وتابع البطاط أنَّ "المحطات الإنتاجية الغازية تبلغ مدة التعاقد عليها 18 شهراً، لكن إذا أردنا الاعتماد على محطات التوليد الضخمة بالإنتاج أو التي تضيف 2 إلى 3 آلاف ميغاواط فهذه تحتاج إلى 36 شهراً".

ونوَّه بأنه "لابد من أن تكون هناك خطة متكاملة مع بناء المحطات الإنتاجية، وأن يكون هناك بناء لمحطات التحويل 400 و132 و133 كي في، مع جاهزية الشبكات داخل المدن"، موضحاً "وجود تحديات تواجه هذا القطاع أبرزها العشوائيات التي تتنامى بشكل مستمر وتتجاوز على الطاقة الكهربائية، فضلاً عن الإسراف من قبل المواطنين في استخدام الطاقة الكهربائية".

وأكد عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية "احتياج البلد إلى عدادات ذكية لضبط كمية الكهرباء التي تزوّد المنازل مما يؤدي إلى ترشيد استخدام الطاقة"، مشيراً إلى أنَّ "الإنتاج حالياً يكفي جميع أبناء الشعب في حال استخدامه بصورة صحيحة".

وزاد بأنَّ "لدى الوزارة مشاريع مستمرة وهناك أخرى قيد الإنجاز يمكن أن تخفف من معاناة المواطنين عند تدهور قطاع الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف، إذ إنَّ حاجة العراق من الكهرباء تبلغ أكثر من 30 ألف ميغاواط، وهناك تعاقدات على محطات استثمارية ضمن الخطة التشغيلية للوزارة، إضافة إلى أنَّ محافظة ذي قار تعمل على إنشاء محطة أهلية لإنتاج 3 آلاف ميغاواط من شأنها أن تحلَّ العديد من المشكلات فيها وفي المحافظات الأخرى".

تحرير: محمد الأنصاري