بغداد: شيماء رشيد
عدَّت لجنة الأقاليم النيابيَّة أنَّ مقترح قانون مجالس المحافظات بمثابة نقطة الشروع لمناقشته، مبينة أنَّ هناك العديد من الإشكالات التي تواجه هذا القانون ما زالت قيد النقاش.
وقال عضو اللجنة محمد الشمري، لـ"الصباح": إنَّ "قانون مجالس المحافظات الذي قرئ قراءة أولى، ما هو إلا مقترح قانون ويعد نقطة الشروع لغرض مناقشة قانون مجالس المحافظات".
وأضاف، "لم يُبدأ بالتعديل بعد وما زالت اللجنة تنتظر الآثار التي تترتب عليه والتعديلات المقترحة من النواب ومن ثم إجراء التغييرات لحين الوصول لصيغة نهائية للقانون".
وأوضح الشمري أنَّ "هناك اعتراضات عديدة على القانون؛ ومنها الاعتراض على مسألة دمج مجالس المحافظات ومجلس النواب في قانون واحد في حين العنوان كان انتخاب مجالس المحافظات"، منوهاً بأنَّ "هناك قانونين الأول يخص انتخابات مجلس النواب والثاني انتخاب مجالس المحافظات وعند استبدال كلمة مجالس المحافظات في القانون يعني دمج القانونين في قانون واحد برغم اختلاف أداء مجلس النواب عن مجالس المحافظات".
وتابع أنَّ "من ضمن الاعتراضات أيضاً القانون الذي سيُعتمد هل هو سانت ليغو أو الدوائر المتعددة، أما القضية الأخرى فهي العد والفرز"، موضحاً أنَّ "هناك الكثير من الأمور التي لم تحسم بعد بشأن هذه الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الأول من العام الحالي ومدى استعداد المفوضية لإجرائها والأمور اللوجستية والأموال المرصودة لها، لكن هذا المشروع يمثل نقطة شروع وانطلاق لمناقشته".
تحرير: مصطفى إبراهيم
