بغداد: حيدر الجابر

تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أزمتين مستمرتين، إحداها طارئة والأخرى مزمنة، إذ غطت أزمة ارتفاع سعر الصرف على أزمة سياسية بدأت منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول 2021، وما زالت مستمرة حتى الآن، ويرى مختصون ومراقبون أن الأزمة الاقتصادية تتقدم على الأزمة السياسية، وكلا الأزمتين تستدعيان حلاً حازماً وسريعاً.

ودعا النائب المستقل محمد نوري إلى معالجة ملف تهريب العملة لحل الأزمة الاقتصادية، بينما اعتبر أن رفض الخلافات الداخلية واستعادة الثقة هما الحل للأزمة السياسية.

وحث نوري، في حديث لـ"الصباح"، الحكومة، على "معالجة ملف تهريب العملة الذي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، وهو ما انعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطن العراقي"، وأضاف أن "خفض سعر الدولار ينطلق من إيقاف عمليات التهريب الكبيرة وتقوية الصناعة العراقية".

وبشأن الأزمة السياسية، قال نوري: إنها "بدأت منذ بداية الدورة الانتخابية الحالية وما رافقها من جدل وتغير في الخارطة السياسية وتسارع بالأحداث"، وبيّن أن سيطرة قوى سياسية معينة على تشكيل الحكومة أدت إلى أزمة ثقة بين الحكومة وبقية الأحزاب، داعياً إلى "العمل بروح وطنية ورفض الخلافات الداخلية الضيقة".

وعزا السياسي نديم الجابري، الأزمة الاقتصادية إلى تقارب العراق مع الصين وألمانيا، بينما عزا الأزمة السياسية إلى استبعاد الكفاءات.

وقال الجابري لـ"الصباح": إن "الحكومة تواجه أزمتين اقتصادية وسياسية، الاقتصادية ترتبط بقيمة الدينار أمام الدولار، وهي أزمة مركبة ذات طبيعة سياسية ونقدية"، وانتقد "التركيز على الحل الاقتصادي لهذه الأزمة لأن المغذي لها هو البعد السياسي"، وأكد أن "بعض الإجراءات المالية لا ترضي الولايات المتحدة مثل اشتراك العراق في القمة الصينية - العربية والتعاقد مع شركة (سيمنس) الألمانية".

وشدد الجابري، وهو رئيس كتلة نيابية سابق، على أن "العراق واقع تحت الاحتلال الاقتصادي، ومعالجة هذه الأزمة تقتضي تسوية الأمر مع الولايات المتحدة، إما بالتحرر من القيود الأميركية كلياً أو التفاهم المباشر مع واشنطن ومسايرتها".

وبالنسبة للأزمة السياسية، قال: إن "الحكومة ولدت بصعوبة وبمؤسسة تشريعية من البدلاء أو بدلاء البدلاء مع مقاطعة انتخابية تصل إلى 80 %"، ولفت إلى وجود "عدة أطراف تعد العدة للعودة إلى الساحة، كما أن المشاكل أكبر وأكثر مثل الخدمات وغيرها"، واشترط الجابري لحل الأزمة السياسية "الاستعانة بالكفاءات وإصلاح آليات الحكم لتعديل الدستور"، مؤكداً أنه "إذا تحقق هذان الشرطان فسيولد أمل بالإصلاح والتغيير".

تحرير: محمد الأنصاري