بغداد: رلى واثق 

أعلن مختصون في الشأن النفطي، حاجة العراق إلى 4 أعوام لتحقيق الاستثمار الأمثل للغاز ضمن جولة التراخيص الخامسة وزيادة إنتاجه والاستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية. 

وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب علاء الحيدري لـ"الصباح": إن العراق على استعداد لتصدير الغاز المسال (شبه المبرد) إلى أي دولة لديه اتفاقيات اقتصادية معها، بعد المباشرة بذلك لأول مرة في حزيران من العام الماضي 2022.

وأضاف أن هناك توجها لاستخدام الغاز ليكون بديلا عن المشتقات النفطية سواء في المجمعات السكنية الحديثة أو السيارات أو الأفران أو غيرها من المجالات الأخرى، لكونه صديقا للبيئة.

وأوضح الحيدري أن الحكومة بصدد التوجه لزيادة إنتاج الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه، والاستفادة منه بالدرجة الأساس في توفير الطاقة الكهربائية، منوها بأن أغلب المحطات الكهربائية التي تعاقد العراق عليها مع شركة (سيمنس) سيكون الغاز أساسيا في عملها. 

من جانبه، قال الخبير النفطي فرات الموسوي لـ"الصباح": إن الغاز الطبيعي في البلد يقسم إلى المصاحب الذي يشكل نسبة 70 بالمئة، والحر الذي تبلغ نسبته 30 بالمئة، مشيرا إلى أن مجمل إنتاج الغاز الحالي يبلغ 3 آلاف مليون قدم مكعب قياسي  ( 300 مقمق).

وبين أن الإنتاج الحالي من الغاز يصل تقريبا إلى 1600 مليون قدم مكعب قياسي، والباقي 1400 مليون قدم مكعب لا يزال يحرق، منوها بأن هناك مشاريع لاستثمار الغاز في الناصرية وميسان يمكن أن تضاف للإنتاج نهاية 2023 بحسب تقارير وزارة النفط.

وتابع الموسوي أن العام الحالي سيشهد المباشرة باستثمار حقول عكاز في الأنبار وسيبة في البصرة والمنصورية في ديالي، فضلا عن وجود مفاوضات لاستثمار الغاز في حقل أرطاوي مع شركة توتال الفرنسية للطاقة.

وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى 5 آلاف مليون قدم مكعب قياسي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وبذلك سيظل رهينا للاستيراد في ظل الزيادة السكانية والتوسع الصناعي والتجاري، موضحا أن جولة التراخيص النفطية الخامسة تحتاج لأربعة أعوام لتحقيق الاستثمار الأمثل للغاز بشكل كامل.

 تحرير: علي موفق