السليمانية: كريم الأنصاري

يتخوَّف مراقبون كرد من تأجيج التعداد السكاني النعرات القوميَّة والعرقيَّة في المناطق المتنازع عليها غير المحسومة العائدية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فيما يضع آخرون عدة مقترحات تقتصر بموجبها على البيانات التنموية الاقتصادية التي تساعد على تقديم رؤية أفضل للمجتمعات في تلك المناطق من ناحية احتياجات الخدمات والبنية التحتية.

ويرى عضو الهيئة التأسيسية لجماعة العدل الكردستانية دارا محمد أمين أنَّ "الدستور حدد المناطق المتنازع عليها في المادة 140 وهي المناطق ذات الغالبية الكردية وتعرضت لسياسة التعريب"، مضيفاً أنه "بحسب المادة 140 لابد لأي تعداد سكاني في تلك المناطق أن يُلحق بعملية التطبيع مع عودة العائلات المهجرة، بما يشمل محافظات صلاح الدين وكركوك وقسماً من محافظة ديالى وقسماً من محافظة أربيل مثل مخمور"، على حد قوله. ولفت أمين لـ"الصباح"، إلى أنَّ "أي تعداد قبل التطبيع في هذه المناطق مخالف للدستور، ومن المؤكد أنَّ التعداد السكاني في العراق سيشمل هذه المناطق والإقليم الذي يحتاج هو الآخر للتعداد العام".

الخبير الانتخابي هاوري توفيق قال إنَّ "التعداد مهم للغاية كونه مشروعاً تنموياً ستراتيجياً للدولة يتمتع بأبعاد عدة".