بغداد: حيدر الجابر

مضى ائتلاف إدارة الدولة الحاكم بمفرده في كتابة ثالث تعديل على قانون الانتخابات على وفق صيغة جديدة تقلب القانون وتكتفي باستخدام قاسم انتخابي من سانت ليغو، الأمر الذي أثار خلافات سياسية بدأت داخله وانتهت في تلويح الأحزاب الناشئة بالوقوف ضده عبر تحشيد مناصريها بتظاهرات أمام المنطقة الخضراء.

وقال النائب عن كتلة إشراقة قانون حسين السعبري: إنَّ "مقاطعة جلسة البرلمان حركة برلمانية تمت بعد جمعنا تواقيع بهذا الخصوص، ولمّا لمسنا عدم استجابة النواب اتجهنا للمقاطعة، وطلبنا من الكتل السياسية التقليدية أن نذهب معاً إلى كلمة سواء" .

وأضاف السعبري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "قانون سانت ليغو والدائرة الواحدة لا يلبيان رغبات المستقلين والحركات الناشئة، وقد دعت المرجعية الدينية بوضوح إلى إقرار الدوائر المتعددة لكونه أكثر تمثيلاً إضافة إلى أنَّ القانون سيكون غير متحيز للكتل الكبيرة"، مشيراً إلى أنَّ "القانون يسمح بالعمل السياسي الهادئ بعيداً عن ليّ الأذرع، وفي حال إصرار الكتل على المضي به سنلجأ إلى الحل البرلماني أو النزول إلى الشارع" .

وأكد السعبري أنَّ "أصوات المستقلين والكتل الناشئة أكثر من أصوات الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وقد حصل الكثير من مرشحينا على أصوات أكثر من زعماء بعض الكتل" .

بينما رأى عضو كتلة دولة القانون محمد الزيادي أنَّ "القانون الذي يدعم تعدد المراكز الانتخابية عبر تقطيع وتقسيم المدن لن ينتج تمثيلاً حقيقياً لإرادة الناخب"، مشيراً إلى أنَّ "قوة ورصانة الانتخابات ستؤديان إلى تمثيل حقيقي يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار" .

وقال الزيادي، لـ"الصباح": إنَّ "السياسي الذي يثق بشعبيته الجماهيرية لن يتأثر بأي قانون فصيغة سانت ليغو مجربة دولياً"، ونفى وجود مصطلح المستقل في العمل السياسي، موضحاً: "توجد أحزاب حاكمة وأخرى ناشئة، والسياسي المستقل غير موجود في النظم البرلمانية" .

في حين قال الأكاديمي عبد العزيز العيساوي: إنه "تم تطبيق تجربة سانت ليغو على الطريقة العراقية، ومن إيجابياتها تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي بفوز كتل قليلة، بينما من سلبياته إقصاء الأحزاب الناشئة وهدر الأصوات، ما يؤدي إلى هيمنة عدد من الأحزاب على السلطة التشريعية والتنفيذية" .