بغداد: عمر عبد اللطيف

التزاماً بوثيقة "المساهمات المحددة وطنياً" التي ألزمت كلَّ طرف في اتفاق باريس بوضع مساهمة لخفض انبعاثات الغاز، حدّد العراق عدداً من القطاعات لتخفيف تأثيرات تغير المناخ.

تفاصيل هذه القطاعات كشف عنها لـ"الصباح" مصدر مسؤول في البنك الدولي، موضحاً أنَّ العراق اتخذ خطوات لتقليل انبعاثات الغاز، شملت أربعة قطاعات هي "الصناعات غير النفطية، والزراعة، والنفايات الصلبة، والقطاع السكني"، وهذه الإجراءات تنطبق أيضاً على قطاع الطاقة.

وأضاف المصدر أنَّ خطوات تقليل انبعاثات الكاربون جاءت عبر إصدار قوانين المباني الخضراء والذكية وإصدار قانون للطاقة الشمسية وتشغيل محطات طاقة جديدة تستخدم الغاز الطبيعي بدلاً من وقود الزيت الثقيل، مشيراً إلى أنَّ العراق يستخدم وفقاً لوثيقة المساهمات المحددة وطنياً في عدد من المشاريع الحالية تطبيقات صناعية لتحويل النفايات إلى طاقة.

وأشار إلى أنَّ وثيقة المساهمات المحددة وطنياً، تحمل قائمة واسعة وطموحة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تخفيض انبعاثات الكاربون، منوهاً إلى أنَّ العراق في عام 2017 تبنى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول عام 2030.

وتابع أنَّ الحكومة العراقية وافقت على إطار عمل جديد لسوق الغاز الطبيعي في عام 2018، من خلال تقديم بيئة تعاقدية وتنظيمية لجذب القطاع الخاص نحو الاستثمار لتحويل الغاز إلى طاقة، إلا أنَّ هذا الاطار لم ينفذ رغم الموافقة عليه، وبدلا من ذلك لجأ إلى مفاوضات مع المستثمرين لم تترجم بأكثر من مذكرات تفاهم.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم