اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، أمس السبت، انها ستعيد التحقيق باجهزة كشف المتفجرات، في حين كشف المفتش العام لوزارة العدل، عن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق موظفتين مدانتين بالتزوير في مديرية التسجيل العقاري بكركوك.
وذكر مفتش عام الوزارة جمال الاسدي، في تغريدة له عبر "تويتر"، انه "ستتم اعادة التحقيق باجهزة كشف المتفجرات أي دي إي".
يذكر، أن السلطات البريطانية اعتقلت في بريطانيا في العام 2010 مصنع أجهزة كشف المتفجرات التي استخدمت بالعراق وفشلت بكشف المتفجرات، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "الاحتيال".
على صعيد آخر، أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي، عن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق موظفتين في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، واللتين تمت إدانتهما من قبل القضاء.
وقال الغزي، في بيان لوزارة العدل، تلقته "الصباح": إن "المدانتين الهاربتين، كانتا تعملان في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، سبق أن قامتا بمخالفة القانون خلال فترة عملهما، من خلال التزوير والتلاعب بأضابير العقارات، الأمر الذي دفع الجهات القضائية الى إصدار (12) حكماً غيابياً بحق المدانة الأولى، و(8) أحكام غيابية بحق المدانة الثانية".
واضاف الغزي، أن "المدانتين ساهمتا بالتزوير والتلاعب في أضابير 36 عقاراً في كركوك، وقد فتح مكتب المفتش العام 30 قضية مختلفة بحقهما لغرض إعادة حقوق المواطنين أو الدولة ومنع التلاعب بها". وتابع، أن " الهاربتين قامتا بتسجيل عقارات وتمشية معاملات بيع بموجب وكالات وكتب تمليك مزورة والتلاعب في القيود وتبديل أغلفة الأضابير العقارية لغرض التزوير، إضافة الى ترويج معاملات تمليك عقارات تابعة للدولة (بيع بالمزايدة) بطرق مخالفة للقانون".
