بغداد: الصباح
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ ملفَّ المياه سيُبحث عبر لجان عراقية- تركية مشتركة لتأمين حصص عادلة ومنطقية، مؤكداً في الوقت نفسه سعي الحكومة لتقديم تسهيلات بمنح فيزا الدخول إلى العراق لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
وقال رئيس الوزراء في حديث لـ"العراقية الإخبارية" قبيل عودته إلى أرض الوطن قادماً من العاصمة التركية أنقرة: "عقدنا لقاءً موسعاً مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك وأغلب الحضور هم متواجدون في العراق ويعملون منذ فترة طويلة واستمعنا إلى جملة من المعوقات التي تعترض عملهم وفي نفس الوقت بينوا اختصاصات ومجالات عمل شركاتهم".
وأضاف، "من خلال هذا الاستعراض وجدنا أنَّ أغلب هذه التخصصات وهذه الأعمال تقع ضمن أولويات الحكومة المؤكدة على تحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد من خلال تفعيل الصناعة الوطنية والزراعة ومشاريع الطرق ونقل الطاقة والمستشفيات". وتابع أنَّ "الحكومة ملتزمة بإزالة وإزاحة جميع المعوقات وأعلنا أنَّ وزارة الداخلية أعطت السفارة العراقية في أنقرة والقنصليات في اسطنبول وغازي عنتاب صلاحيات لتسهيل منح سمات الدخول، وسنبحث تقديم مزيد من التسهيلات بخصوص التحويلات المالية عبر المصارف المحلية والأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزي". وأشار إلى أنَّ "الحديث الآن بشقين: الأول منح سمة الدخول للمستثمرين ونحن حريصون على إبداء المزيد من التسهيلات، والثاني يتعلق بالعمالة التركية وهذه تخضع لموافقة وزارتي العمل والداخلية وأيضاً هناك آلية لتسهيل منح الفيزا، وبالنسبة للعراقيين هناك انسيابية في منح التأشيرات من قبل الجانب التركي وهناك شركات موجودة في أغلب المحافظات لمنح الموافقات وعبر آلية مطبقة".
ولفت إلى أنَّ "العراق جاد اليوم في توسيع وتطوير أوجه التعاون مع تركيا، وأجرينا خلال الزيارة مباحثات جادة ومثمرة وإعلان مشروع (طريق التنمية) من أهم ثمرات هذه الزيارة وهو مشروع حيوي ليس للمنطقة فحسب بل للعالم بأسره".
وبشأن ملف المياه، أكد السوداني، أنَّ "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ قراراً مهما بشأن زيادة الإطلاقات المائية التي ستسهم في توفير مياه الشرب للمحافظات، وهذا الملف سيخضع لقراءة فنية وتبادل وجهات النظر عبر لجان مشتركة لتأمين حصص عادلة ومنطقية في ظل ظروف الشح لإيصال المياه إلى محافظات الوسط والجنوب". وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أرض الوطن، ظهر أمس الأربعاء، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية، التي رافقه فيها وفد حكومي رفيع. والتقى السوداني في أنقرة، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الاتحادات والمسؤولين في القطاع الخاص التركي، بحضور وزير التجارة التركي محمد موش.
وأوجز رئيس الوزراء ما تم خلال الزيارة من تفاهمات مع الجانب التركي، تنبع من إرادة حقيقية للمضي بالبلدين نحو تعزيز العلاقات في المجالات كافة، وأهمها عمل الشركات والمستثمرين الأتراك في العراق وتسهيل التبادل التجاري. وأشار السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إلى أولويات عمل الحكومة، وفي مقدمتها قطّاع الخدمات، والسكن، والنقل، وبناء المدارس، والتشغيل المشترك للمستشفيات بالشراكة مع القطّاع الخاص، داعياً رجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في مشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة.
وأوضح أهمية تبنّي الحكومة موازنة لثلاث سنوات، بما سينعكس إيجاباً على انسيابية التمويل للشركات وسهولة التنفيذ، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتشجيع البيئة الاستثمارية بالعراق، والقضاء على البيروقراطية والروتين والفساد.
وبيّن أهمية تضمين قانون الموازنة مشروع "صندوق تنمية العراق"، والصناديق المتفرعة منه، وهو مشروع تعتمد فلسفته على تنفيذ القطّاع الخاص.
وتحدّث عن أهمية مشروع طريق التنمية، الذي تشير الدراسات الاستشارية إلى أنَّ كفّته سترجح، ممرّاً ناقلاً، للبضائع والطّاقة، خلال السنوات المقبلة، وأنَّ مشروع ميناء الفاو يشهد تنفيذاً متوازياً للمشاريع التفصيلية والساندة، بالإضافة للمشروع الرئيس.
ودعا السوداني رجال الأعمال الأتراك إلى توطين نشاطاتهم الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية الملحقة بالميناء، والإسراع بحجز موقع لهم يسهّل إسهامهم في هذا المسار الاقتصادي الواعد، وأن يكونوا جزءاً من هذه المنطقة الحيوية المتنامية.
ووعد رئيس الوزراء بالاستمرار في اتخاذ القرارات التي تيسّر عمل المستثمرين، وأهمّها قرار تسهيل الحصول على سمات الدخول، وإزالة أي عقبات تحول دون انسيابية النشاط الاقتصادي والاستثماري.
من جانبهم، أعرب رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك عن تقديرهم لإجراءات الحكومة العراقية والخطوات المتخذة لتشجيع الاستثمار، وتعهدوا بالمساهمة في المشاريع الستراتيجية ومشاريع البنى التحتية والخدمات المتنامية في العراق.
