طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية، وزير الثقافة ببيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة في منصبه رغم القرار التمييزي للمحكمة الادارية العليا المكتسب الدرجة القطعية، بينما اكدت انها ستضطر الى استجواب الوزير في حال استمراره.

وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في بيان القته خلال مؤتمر صحافي بحضور النائب حمد الله الركابي والنائب بشار الكيكي والنائب علي غاوي، وتسلمت "الصباح"، نسخة منه: ان لجنتنا "دأبت  على العمل بروح الفريق الواحد من اجل وضع الرجل المناسب بمكانه الصحيح، وابعاد من لا يصلح عن التصدي للمسؤولية"، معلنة انها "وجهت بكتاب رسمي سؤالا برلمانيا الى وزير الثقافة والسياحة والآثار بشأن عدم اصدار امر باعفاء رئيس هيئة السياحة حمود محسن اليعقوبي الذي اعفي من منصبه بقرار مجلس الوزراء المرقم 33 لسنة 2017 وصدور قرار المحكمة الادارية العليا المكتسب للدرجة القطعية الواجب التنفيذ ولكن ذلك لم

يحصل".

وطالبت الغلاب الوزير ببيان "الاسباب القانونية الداعية لعدم تنفيذ قرار الاعفاء الصادر بحق رئيس هيئة السياحة وايضا بيان عدم تطبيق قرار المحكمة الواجب التنفيذ"، موضحة ان على الوزير وبشكل عاجل بيان السند القانوني الذي استند اليه لابقاء اليعقوبي في 

منصبه".

واعتبرت "جميع القرارات الصادرة من رئيس هيئة السياحة ملغاة منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الادارية العليا في 5/7/2018"، مشددة على ان "اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حال عدم رد الوزارة واتخاذ الاجراء من قبلها وفق السقف الزمني المحدد قانونا وستضطر اللجنة بعد ذلك الى استجواب الوزير".

وكشفت عن قرب الاعلان عن "كم هائل من ملفات الفساد التي تخص الهيئات والمديريات التابعة لوزارة الثقافة سنعرضها تباعا ونحيلها على هيئة النزاهة والاجهزة القضائية".