السليمانية: كريم الأنصاري  

قال نواب في برلمان إقليم كردستان وسياسيون وخبراء قانون إنَّ محاولات تعديل قانون الانتخابات تأتي بناءً على طلب الأحزاب الكردستانيَّة التي قد تلجأ للعودة إلى ذات القانون "منتهي الصلاحية"، متسائلين عن سبب إهمال الأحزاب تعديل القانون الانتخابي خلال الـ 4 سنوات الماضية؟.

وبيّن السياسي الكردي المستقل من السليمانية، حكيم عبد الكريم أنَّ "إحدى الإشكالات الأساسية في إقليم كردستان هي عدم الاعتراف بفلسفة الانتخابات والديمقراطية وأهمية توقيت الانتخابات في الـ4 سنوات المحددة في الأساسيات القانونية للدولة, فيما إذا أرادوا أن تكون هناك ديمقراطية وشفافية في الانتخابات".

وتساءل، "لماذا لم يعملوا خلال الـ4 سنوات الماضية على تعديل القانون الانتخابي، وكذلك ترتيب سجلات الناخبين الانتخابية وإعادة تعيين مفوضية للإشراف على الانتخابات!؟"، معرباً عن اعتقاده أنَّ "تمديد برلمان الإقليم عمره لمدة سنة مخالفة للقانون وللدستور وقيم الديمقراطية", حسب تعبيره.

 وأشار عبد الكريم إلى أنَّ "من أهم المعوقات في النظام الديمقراطي في كردستان العراق عدم وجود دستور خاص بالإقليم، وهي إحدى النواقص في القيم الفيدرالية، ومن الضروري أن يكون هناك دستور مناسب ومتطابق مع القوانين الأساسية للدستور العراقي، خاصة في هذا الوقت الذي ازداد فيه الصراع السياسي بين الأحزاب الأساسية في إقليم كردستان، وكذلك تراكم الكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".