كشف سفير بريطانيا في الخرطوم عرفان صديق، أنه طلب من المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إعلان مكان احتجاز الرئيس المعزول عمر البشير وغيره من كبار شخصيات النظام السابق.

 حيث قال السفير البريطاني: إن لقاءه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) ، لم يكن للتأييد أو منح الشرعية للمجلس وقائده، ولكن للتأكيد على الخطوات التي تريد المملكة المتحدة أن يتم اتخاذها لتحسين الوضع في السودان، وشدد على أن طلب بلاده الأساسي كان عدم اللجوء للعنف أو فض اعتصام المحتجين بالقوة.

وكشف أنه طلب من المجلس العسكري توضيح مكان الرئيس السابق عمر البشير وغيره من كبار الشخصيات في نظامه لأن الشفافية تبني الثقة.

وكتب السفير صديق في حسابه على موقع تويتر، ان الطلب الثاني كان تشكيل حكومة مدنية انتقالية في أقرب وقت ممكن، بعملية شفافة وشاملة وذات مصداقية، اضافة إلى الإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات ليصبح بدون سلطات اعتقال وأن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإلغاء جميع الإجراءات البيروقراطية والتصاريح المطلوبة من الرئيس السوداني لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان.

 

محاولة لفض "اعتصام القيادة" بالسودان

 في السياق نفسه، قال ناشطون سودانيون، امس الثلاثاء: إن أفرادا من الجيش حاولوا فض الاعتصام المستمر منذ 10 أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وأوضح أحد المعتصمين أن سيارات تحمل لوحات القوات المسلحة، وأخرى للدعم السريع، بدأت الدخول عند نحو السابعة صباحا من جهة جسر النيل الأزرق ومن شارع (البركس) شرقا إلى مكان الاعتصام.

لكن المعتصمين تصدوا للقوات بوضع المزيد من المتاريس في طريقها، وسط هتافات تطالب بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن، اضافة إلى الصفير والطرق على الحديد.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الجهة التي تقود الاحتجاجات في السودان، بحل المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل عقب عزل الرئيس عمر البشير، الخميس الماضي، داعين إلى تشكيل حكومة مدنية.

وكثف ممثلو التجمع الضغط على قادة القوات المسلحة وأصدروا قائمة طويلة بمطالب بتغيير أعمق وأسرع. وعقد التجمع أول مؤتمر صحفي منذ عزل البشير عقب احتجاجات استمرت شهورا.

وقال أحمد الربيع، عضو تجمع المهنيين السودانيين، لرويترز: إنه ما لم تتحقق مطالبهم، فسيواصل التجمع الضغط من خلال الاحتجاجات ولن ينضم إلى أي حكومة انتقالية في المستقبل.

وذكر التجمع أن المجلس الانتقالي المدني الجديد يجب أن يمنح كل السلطات التنفيذية، وأن تكون القوات المسلحة ممثلة فيه، مع حل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي.

وجدد ممثلو التجمع دعواتهم لإقالة رئيس القضاء ونوابه والنائب العام. وطالبوا بحل حزب البشير (حزب المؤتمر الوطني) وقالوا إنهم تلقوا تأكيدات من المجلس العسكري بأن الحزب لن يشارك في الحكومة الانتقالية.

ودعا التجمع أيضا إلى وضع أصول الحزب تحت الحراسة واحتجاز قادته البارزين.