بغداد: الصباح الرياضي

بحث وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي الملفات الرياضية المشتركة والخطوات التي يجب اتخاذها بصدد ما يكفل استمرار الأثر الرياضي العراقي بشكل فاعل محلياً ودولياً.

وتضمنت الملفات أربعة محاور أساسية والتي تستلزم البحث المشترك بينهما لنقل التصورات كاملة بصددها إلى الحكومة.

وتدارس الجانبان ملفات الدورة العربية المقبلة التي أنيطت مهمة استضافتها بالعراق، وإنشاء مؤسسة وطنية لمكافحة المنشطات، والارتقاء بمعايير تأسيس الاتحادات الرياضية، وتفعيل عمل أكاديمية البطل الأولمبي.

وبين المبرقع  سعي العراق لإنجاح استضافة دورة الألعاب العربية المقبلة لاسيما بعد الاعتذار عنها في مرتين سابقتين، بينما أبدى حمودي “حاجة العراق للبنى التحتية الملائمة لاستضافة الدورات الأولمبية العامة لأنها ليست كرة قدم فقط» .

ولفت حمودي إلى أن أبرز المعضلات التي قد تواجهنا “هي ضعف منشآتنا الرياضية غير الكروية”، كميادين الدراجات والمسابح الأولمبية وميادين ألعاب القوى الحديثة فضلاً عن الصالات المتخصصة لألعاب كرة السلة واليد والطائرة والملاكمة والمصارعة، بالإضافة لأساليب التنظيم التي غبنا عنها طويلاً، وتقديم الحوافز والجوائز المالية.

وبين حمودي أن البلدان العربية التي استضافت دورة الألعاب العربية، ودورات كبرى غيرها، قدمت نماذج تدعونا للفخر لكننا لانريد الظهور بأقل من ذلك، بينما أكد أن الرياضيين العراقيين قادرون، فنياً، على مجاراة ومنافسة أشقائهم، والاتحادات الوطنية جاهزة لمثل هذه المواجهات الرياضية.

من جانبه أيّد المبرقع رؤية حمودي بهذا الصدد داعياً لتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأولمبية لتحديد أبزر ما يعترض العراق في حال استضاف دورة الألعاب العربية المقبلة وإعداد تقرير متكامل لتقديمه إلى الحكومة كي لاتتكرر بعض المشكلات التي حصلت في خليجي البصرة.

إلى ذلك لفت مدير عام التنسيق والمتابعة في الوزارة الدكتور أكرم نعيم الحميداوي إلى ضرورة اتضاح حقوق العائدات وأبواب الصرف المالي في حال تمت الاستضافة، بينما أعرب المبرقع عن تأييده لهذا الطرح مشيراً إلى عدم تكرار تجربة خليجي البصرة بهذا الصدد بالتحديد.

واتفق الجانبان على ضروة تشكيل مؤسسة عراقية وطنية خالصة تهتم بملف مكافحة المنشطات من دون استمرار تخويل الآخرين بذلك بعد أن تتم دراسة الإمكانات العراقية الطبية والمختبرية والملاكات الوطنية المتخصصة بهذا النوع من الاختبارات حيث لفت رئيس اللجنة الأولمبية إلى “خطورة هذا الملف بعين الرقيب الدولي لدرجة أبلغ من أهمية الإنجاز العالي المتحقق”، بينما شدد الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد على “ضرورة إشراك الجانب الحكومي بهذه المؤسسة لأنها ستتولى اتخاذ قرارات ترتبط بالقضاء واجبة التنفيذ بصدد عقوبات الحرمان والغرامات وما 

إلى ذلك»  .

كما بحث الجانبان آليات تأسيس الاتحادات الرياضة الوطنية واتفقا على الارتقاء بمعايير تأسيسها لأن الإفراط فيه يؤثر سلباً في الاتحادت العاملة والفاعلة والمدرجة في برنامج اللجنة الأولمبية الدولية كما يشغل المؤسسات الرياضية بإضافات ربما ليست مجدية.

وفي السياق نفسه لفت حمودي إلى أن الاتحادات تجيز تأسيسها اللجنة الأولمبية على وفق ما يخولها به القانون العراقي النافذ سعياً لإبعاد الشباب عن ملفات باتت معروفة ترتبط بحاضنات الإرهاب والمخدرات وسواهما لكن ذلك لايمنع من التأسيس على وفق رؤية أولى تشخص في تخصيص المال العام لقنواته الرياضية الحقيقية وليست الشكلية.

وفي الملف الأخير أكد الجانبان سعيهما المشترك لتفعيل عمل أكاديمية البطل الأولمبي وبما تتيحه لها الصلاحيات القانونية في ذلك عبر توصيات تقدمها ملاكات الأكاديمية كي تنفذ بأسرع التوقيتات وبما يقتضيه تنفيذها من قبل الوزارة أو اللجنة الأولمبية .