قالت مصادر اعلام اماراتية، إن “قطر قررت سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية”.
وخلال الجلسة، التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت “الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها، في العام الماضي، بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة”.
وأضافت: “ومع ذلك فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية”.وكان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أكد في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر، وفقا لصحيفة “الخليج أونلاين”.
وأكد الوفد القطري أن “الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر”، مشيرا إلى أن “دولة قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة”.
واستنكرت قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على تدابيرها غير القانونية، وشكواها مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية.
وأواخر كانون الثاني الماضي، بدأت الإمارات، إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، “بعد قرار الأخيرة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية”.
وأرجع الوفد القطري في بيانه اليوم عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية إلى “تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر”.
وأضاف الوفد: “تستنكر دولة قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير (الحصار) غير القانونية، وتشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية”.
ومنذ 5 حزيران 2017، تقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة
بشدة.
