الجزائر/ وكالات
واصل الجزائريون التظاهر للجمعة الـ11 على التوالي، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة السابق بكل رموزه، بمن فيهم الرئيس المؤقت الحالي.
وبعد شهر على استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان الماضي تحت ضغط المحتجين في الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما من حكم الجزائر، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، إذ يرى المحتجون أن مطالبهم لم تتحقق بعد. ويرفض المحتجون أن يتولى رجال رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته. في المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو القادم. ودعا رئيس الأركان، الفريق أحمد صالح، إلى التمسك بالإطار الدستوري لحل الأزمة، كما دعا الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الوقوع في العنف.
وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات فتح القضاء ملفات فساد واستدعى مسؤولين سابقين للتحقيق معهم، حيث استجوبت النيابة العامة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995، منها ثلاث مرات في ظل رئاسة بوتفليقة، في قضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقّة" ولم تصدر أي معلومات عن مسار التحقيق.
واستجوب القضاء أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل لمرتين، في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، وقبلها مثُل أمام القضاء بشبه "استغلال الوظيفة من اجل امتيازات غير مستحقة".
من جانب آخر أفادت الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، أنهى مهام ثلاثة مسؤولين بارزين بينهم اثنان في القصر الرئاسي.
وأنهى عبد القادر بن صالح مهام محمد سبايبي كرئيس للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. كما أنهى الرئيس الجزائري أيضا مهام آيت عرقوب عبد الكريم، التي كانت تشغل منصب مدير المواكب الرسمية والنقل لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى إقالة مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية شوهاد بوعبانة. ويثير بن صالح جدلا واسعا منذ توليه رئاسة الجزائر خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من شهر أبريل الماضي، تحت ضغط الثورة الشعبية والمؤسسة العسكرية.
