لا يزال الملف السوداني يتصدر اجندات الساحة العربية والدولية، في وقت يواصل قادة الشأن السيادي حوارهم لايجاد مخرج للازمة، آخره كان اقتراح تشكيل مجلسين سياديين عسكري وآخر مدني لادارة دفة البلاد للخروج من المرحلة الراهنة نحو بر اكثر امنا ويهدئ من روع الشارع السوداني . 

اما عن  موقف القضاء فقد أصدر النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود أمرا بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد. 

وأوضح مصدر موثوق" أن النائب العام أمر باستجواب البشير، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.

وأفاد المصدر بأن النائب العام أمر "بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة".

جدير بالذكر أن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أصدر عددا من القرارات من بينها إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، ياسر بشير بخاري، وإعادة جميع الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.

كما أصدر النائب العام المكلف أيضا قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية، الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.  

 

{موكب المليون}

في الوقت نفسه ومع استمرار الازمة السودانية وعدم وضوح ملامح المرحلة المقبلة اضمت حشود كبيرة من المحتجين السودانيين إلى "موكب المليون" أمام مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لإدارة مدنية.

وتجمع المتظاهرون بأعداد فاقت بكثير أعدادهم في الأيام الماضية، وملؤوا الشوارع والجسور المؤدية إلى مقر الجيش.

وتدفقت هذه الحشود استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة. 

وقال التحالف إنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طويلا.

لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وتقول جماعات المعارضة: إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة. 

وقال شاهد من رويترز إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة.

وقال متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.

 

{صورة مصغرة للمجتمع السوداني}

وتمثل هذه المرحلة الانتقالية في السودان ملامح الشعب السوداني الذي طالما عانى من الفقر والجوع وسوء الخدمات، كما يجسد التنقل في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بتلقائيه عفوية، جوهر وروح مطالب المعتصمين من السودانيين، وهي تلقائية يتلمسها المراقب في نبض حركة الحياة اليومية داخل الاعتصام.

ويشكل الحضور في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني صورة مصغرة للمجتمع السوداني بأطيافه الاثنية والدينية والثقافية والعمرية، وكل ينشط في مجال ما لينسج لوحة تعكس الحياة كما يريدونها.

ورصدت وسائل الاعلام المتابعة للحدث السوداني اولا بأول شبابا منهمكين في طلاء الأرصفة الممتدة حول وداخل الساحة باللونين الأبيض والأسود، وهي أرصفة لم تعرف الطلاء منذ أمد، كما قال أحد الشباب.

وأكد شباب من داخل الاعتصام   أن سلمية الحراك لا تقتصر على نبذ العنف فقط، بل تعتمد المبادرة بالفعل الإيجابي البناء، "لأننا لا نركن للمطالبة فقط، بل نبادر بالعمل إن لم توضع لنا العصا على العجلة"، على حد قولهم.

 وأكد خالد يوسف، أحد أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم الفعاليات، أنهم "مستعدون لمثل هذه المبادرات بغض النظر إن كان أمام مقر الجيش أو في المستشفيات أو المدارس أو الشوارع، قائلا: "فقط أفسحوا الطريق أمام طاقاتنا". 

الى ذلك بدأ عشرات الفنانين التشكيليين بالرسم لإخراج لوحة بطول 3 كيلومترات، تحمل توقيعات المشاركين في الحراك الشعبي السوداني، وذلك عند مدخل باحة الاعتصام من الناحية الشمالية على مشارف النيل الأزرق، 

ويتوقع أصحاب المبادرة أن تكون اللوحة هي الأطول في العالم، لتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال الفنان التشكيلي سيف الرحيمة "أنا هنا للمشاركة في مبادرة أطول لوحة، وهي بطول ثلاثة آلاف متر، تحمل توقيعات المشاركين في الثورة السودانية".

 وأضاف الرحيمة أن "اللوحة ستكون دعما للثورة السودانية، سنرسم كذلك صور شهداء الثورة، وكل فنان يعبر عن ذاته تجاه هذه الثورة عبر اللون في هذه   

اما عن الجنقو فعند أحد المداخل الغربية لباحة الاعتصام سألنا مجموعة من الشباب عن سبب وجودهم، فقالوا إنهم من عمال الزراعة الموسميين بولاية القضارف شرقي البلاد، وهم معروفون باسم "الجنقو"، الذين كتب عنهم الروائي عبد العزيز بركة ساكن، روايته الشهيرة "الجنقو مسامير الأرض".

وأوضحوا   أنهم هنا للمشاركة في الحراك، وشرح قضيتهم ولفت الأنظار إلى معاناة العمال الزراعيين.

وفي ساحة الاعتصام، هناك الكثير الذي لا ينطبق عليه تصنيف الفعل السياسي المباشر، لكنه يعكس الرغبة الحقيقية في إعادة ضبط إيقاع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفق ما يرتضيه أبناء وبنات السودان.

وتمثل ساحة الاعتصام مدينة بأكملها، مدينة نابضة بالحياة، حتى بائعات الشاي اللائي كان النظام السابق يطاردهن من شارع إلى آخر، ويصادر أدواتهن، شكلن حضورا وهن يبعن الشاي والقهوة، ليكتمل مزاج الثورة برشفة شاي أو رائحة بن يعبق في المكان.

 

مقترحات لحل الازمة

الى ذلك قدمت لجنة وساطة، مقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.

ويشمل مقترح اللجنة تشكيل مجلس سيادي قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان له أحدهما عسكري والآخر مدني، على أن يختص المجلس السيادي بالسلطات السيادية، كما ورد في الإعلان الدستوري.

كما اقترحت الوساطة أيضا تشكيل مجلس آخر يسمى "مجلس الأمن والدفاع القومي"، يتكون من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.

والتقت أطراف من الوساطة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.

وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية سودانية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.

وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان أعلنت خلال مؤتمر صحفي   بأنها قدمت وثيقة شاملة للمجلس العسكري، مؤكدة أنها قابلة للنقاش والتعديل.

وبينت أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا، بل تعد جزءا منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، مشددة على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية.