إكمال استعدادات الخطة الأمنية للانتخابات المرتقبة
![...](/uploads/posts/2023-11/1699468471.jpg)
بغداد: محمد الأنصاري
أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، جاهزية الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وبينما ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن 906 لجان تراقب الدعاية الانتخابية الظاهرية للمرشحين، شكّلت اللجنة الأمنية العليا لجنة مصغّرة من 7 مختصين خاصة بالأمن السيبراني للانتخابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي: إن “الاجتماعات الأمنية الخاصة بتحديد خطة تأمين الانتخابات مستمرة”، وأضاف “تم الانتهاء من الاستحضارات والاستعدادات كافة وأصبحت جميع الأمور جاهزة ولم يتبق سوى وضع الخطوط الأساسية والنهائية للخطة الأمنية”، وبيّن أن “الخطة ستتضمن مشاركة جميع مفاصل قوى الأمن الداخلي” .
إلى ذلك، ذكر مركز الإعلام الرقمي، أن “اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات شكّلت لجنة خاصة بالأمن السيبراني تتكون من 7 ممثلين من ذوي الاختصاص بالمعدات الفنية”، مشيراً إلى أن “مهمة اللجنة فحص الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية” .
بدوره، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي،: إن “قيادة العمليات المشتركة، تواصل عملها لتأمين انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وجرت مؤخراً مناقشة الخطط المتعلقة بقيادات عمليات كربلاء والبصرة وديالى وميسان” .
وأضاف، أن “الاجتماعات التي تجريها القيادة، تشهد مناقشة الخطط الموضوعة لتأمين الانتخابات، حيث صدرت توجيهات خاصة بحماية مراكز الاقتراع والمخازن والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لنقل صناديق الاقتراع وخزنها” .
وأكد الخفاجي، أن “الترتيب والتنسيق مستمر لخلق جو انتخابي آمن يوم 18 كانون الأول المقبل، وأعدت الخطط لهذا اليوم منذ أكثر من 5 أشهر، وأن العمليات المشتركة تواصل عملها بهذا الشأن” .
في غضون ذلك، قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل: إن “شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما هي شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة وممتلكاتها” .
وأضاف، أنه “ينبغي الابتعاد عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة، فالدعاية الانتخابية يمكن أن تكون مثلاً على عمارات تابعة للأهالي بموافقة مالكيها ودفع الإيجار لهم، وفي حال وضع الدعاية على بناية أهلية بدون موافقة ساكنيها
فالمرشح يتحمل المساءلة القانونية” .
ونوّه “بأننا سنتابع ونركز على رفض الخطاب الطائفي الذي يحاول تشويه سمعة المرشحين الآخرين، إلا إذا كانت هناك أدلة يتم تقديمها، وسنراقب وسائل الإعلام وكذلك ما ينشر في الصحف والتواصل الاجتماعي، ولدينا لجان رصد منتشرة في عموم العراق، وبالنسبة للجان التي ستشرف على الدعاية الانتخابية الظاهرية فهي تقريباً 906 لجان، وهناك مركزية في مكاتب المحافظات، حيث شكلت 16 لجنة مع اللجنة الرئيسة لقسم الشكاوى في المكتب الوطني التي تعد التقرير النهائي وتقدمه لمجلس المفوضين لاتخاذ القرارات” .
ومن المقرر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.