بغداد: محمد الأنصاري

كربلاء المقدسة: فاضل العلي

قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،: إن الحكومة تضع في حساباتها ضمان التوازن بين حماية المنتج المحلي والمستهلك، بينما بيّن أن العراق يشهد هجمة من التجارة غير الشرعية التي تستهدف إبقاء العراق سوقاً استهلاكية للسلع المستوردة تستنزف العملة الأجنبية.

وافتتح السوداني، أمس السبت، مشروعاً متكاملاً للدواجن في محافظة كربلاء المقدسة، يعد أكبر مشروع خاص بالدواجن على مستوى العراق، نُفذ من قبل القطاع الخاص في مدينة كربلاء المقدسة، إذ تتجاوز إنتاجية المشروع سنوياً حاجز 3 مليارات بيضة، و340 ألف طن من اللحم.

وتجوّل السوداني، في أقسام المعمل واطلع على الفحوصات المختبرية ومطابقتها للمواصفات النوعية، كما اطلع على عمليات الإنتاج بخطوطه المختلفة وبجميع مراحله.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عن السوداني قوله: أن "المشروع سيساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية، وسنصل عبر هذه المشاريع إلى الاكتفاء الذاتي، بما يحقق طفرة في واقع الاستثمار للقطاع الزراعي والنهوض بالثروة الحيوانية"، مشيراً إلى "التوجه نحو تنشيط قطاع الزراعة؛ لأنه من القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها برنامج الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وأن هذا المشروع ثمرة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص" .

وأشاد بـ"دور محافظة كربلاء؛ لما قدمته من التسهيلات والموافقات اللازمة، التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع بوقت قياسي"، موجهاً وزارة الزراعة بـ"تهيئة السبل الكفيلة لإنجاح مثل هذه المشاريع، والتواجد الميداني لتذليل المشكلات" .

ولفت، إلى أن "الحكومة تضع في حساباتها ضمان التوازن بين حماية المنتج المحلي والمستهلك، وضرورة توفير المنتجات الزراعية والحيوانية للمواطنين بأسعار متاحة، مع الحرص على عدم إجهاض مثل هذه المشاريع الطموحة التي توفر فرص عمل للكثير من الخريجين في مختلف الاختصاصات" . 

وبيّن السوداني، أنّ "العراق يشهد هجمة من التجارة غير الشرعية التي تستهدف إبقاء العراق سوقاً استهلاكية للسلع المستوردة التي تستنزف العملة الأجنبية، وقد عملنا الكثير للوصول إلى تجارة واضحة ومعلومة، تخضع لمعايير الامتثال المالية العالمية، بحيث لا نستورد إلا السلعة الحقيقية التي يحتاجها البلد، على الرغم من وجود محاولات للالتفاف على قرارات الدولة كي تستمر التجارة المشبوهة".

يُشار إلى أنّ المشروع يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومقاييس مطابقة للمواصفة العالمية، فضلاً عن توفيره البنية التحتية المتكاملة؛ من مولدات طوارئ للكهرباء وآبار للمياه ومعدات تصفية، كما يستند إلى نظام أمان حيوي، مع توفّر محطة وقود مركزية للآليات الخاصة به.

وعقب افتتاح المشروع، صرّح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن البلاد تمتلك خزيناً كافياً من محصول القمح بعد نجاح عملية زراعته وحصاده وتسويقه من المزارعين لهذا الموسم، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تحقيق الأمن الغذائي.

وقال السوداني: إن "افتتاح هذا المشروع رسالة دعم بشكل عام للقطاع الخاص العراقي، والذي وضعنا منذ اليوم الأول من عمر هذه الحكومة الثقة الكبيرة به، وبإمكانياته، وقدراته في تنفيذ مختلف المشاريع"، مردفاً بالقول، إن "القطاع الزراعي يمثل محوراً اساسياً في البرنامج الحكومي، وبدأنا بسلسلة إجراءات ومقررات سواء بتشكيل مجال الدعم أو زيادة رأس مال المصرف الزراعي أو بدعم القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بشقيه النباتي والحيواني".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية في مجال الاستثمارات الزراعية"، وبيّن، أن "ميزة هذا المشروع أن تنفيذه تم بمدة قياسية بدأ عام 2022 على مساحة 250 ألف دونم، كما أن هذا المشروع يعمل فيه ما لا يقل عن 9 آلاف بين مهندس و فني و حرفي أي بما يعادل تعادل 3 وزارات" .

وأكد، "أننا قطعنا شوطاً مهماً على صعيد تأمين مفردات البطاقة التموينية، وما يتعلق بمادة الطحين من خلال تأمين محصول الحنطة إذ لدينا خزين الكافي لتأمين هذه المادة الغذائية المهمة"، مبيناً أن "هذا بفعل الخطة الزراعية والتسويقية الناجحة للموسم الماضي" .

من جهته، عد محافط كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي، مشروع صحاري وبوادي كربلاء بأنه أحد المشاريع الاستثمارية الناجحة في القطاع الخاص في المحافظة ونفذ بعد النهضة الكبيرة التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات ومن ضمنها تنشيط الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال. 

وأضاف الخطابي، لـ"الصباح"، أنه من المشاريع الستراتيجية المهمة في البلد بانتاج بيض المائدة بطاقة تصل إلى 3 ملايين بيضة فضلاً عن إنتاج لحوم الدواجن بمعدل 306 آلاف طن سنوياً ومجزرة للدواجن بطاقة إنتاجية تبلغ 34 ألف دجاجة في الساعة.

إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء وفد جمعية رعاية أطفال السكري، بصحبة عدد من الأطفال المصابين بمرض السكري، من بغداد ومحافظات أخرى.

وفي مستهل اللقاء، لفت السوداني إلى التزام الحكومة ضمن برنامجها وأولويات عملها بالقطّاع الصحّي، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة والمتابعة الضرورية لجميع شرائح الأمراض المزمنة، خاصة الأطفال المصابين بمرض السكري.

وأشار إلى منح الأولوية في البحث الاجتماعي والشمول بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة من الأطفال، وفقاً لقرار مجلس الوزراء (23528) القاضي بشمولهم براتب المُعين المتفرغ استثناءً من نسبة العجز، وكذلك شمولهم براتب الحماية الاجتماعية، إذ تجاوزت طلباتهم 1000 طلب حتى الآن.

واطلع السوداني على عمل الجمعية في توفير الدعم المعنوي والمادي، واستمع إلى أبرز متطلباتها واحتياجات الأطفال وعوائلهم في توفير المستلزمات والعلاجات، ووجه الجهات المعنية بتسهيل عمل الجمعية وتوفير احتياجاتها؛ كونها تمثل عملاً تطوعياً إنسانياً له مكانته، كما شدد سيادته على الجهات المعنية في وزارة الصحة، المتمثلة بأربعة عشر مركزاً تخصصياً، فضلاً عن المستشفيات العامة، بالاستمرار في توسعة التشخيص وتقديم العلاج وتوفير جميع أنواع الأدوية الضرورية.

من جانبهم، عبّر أعضاء الجمعية، وهم من المتطوعين من ذوي الأطفال المصابين، عن شكرهم وتقديرهم للسوداني ولقرار مجلس الوزراء الأخير، بوصفه رعايةً والتفاتةً مهمة لشمول وتوسعة الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة.