بغداد: مهند عبد الوهاب
بيّنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أن القوانين التي تعمل عليها تحتاج إلى دراسات ومناقشات لوقت أطول لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، كونها قرارات خدمية وتحتاج إلى آراء اختصاصية، عادّة أن تأخير إقرار تلك القوانين مرتبط بأسباب فنية وليس تقاطعات سياسية.
وقال عضو اللجنة، حسين حبيب، لـ"الصباح": إن "تأخير إقرار بعض القوانين في اللجنة يأتي لأسباب فنية وليست سياسية"، فيما أشار إلى أن "الحكومة ماضية بتنفيذ الخدمات ومتطلباتها وفق الجدوال الزمنية الموضوعة لكل مشروع، بالرغم من توقف بعض المشاريع بسبب تأخير إطلاق الموازنات للمحافظات ما أثّر في استمرارية المشاريع
واستكمالها" .
وأوضح، أن "اللجنة تعمل على مناقشة مجموعة من القوانين المعنية وحسب الأولويات ومتطلبات المجتمع من قوانين، منها؛ قانون الطرق والجسور وقانون السكن والعشوائيات وغيرها، ولكن هناك قوانين مهمة جداً طابعها تنظيمي مثل قانون محافظة بغداد وقانون أمانة بغداد، وهما من القوانين المهمة التي نعمل من خلالها على تنظيم صلاحيات المحافظة والأمانة وفصل التقاطعات الإدارية والمالية بينهما"، وأضاف، أن "اللجنة قطعت مشواراً طويلاً في مناقشات القوانين وبعضها جاهز للقراءة والتصويت
عليه" .
وأشار حبيب، إلى أن "اللجنة بصدد تكثيف عملها الرقابي بشكل ميداني ومتابعة المشاريع ونسب الإنجاز فيها وتقديم التقارير الخاصة بها إلى مجلس النواب، ومتابعة المشاريع الستراتيجية والنظر في توقفها أو تلكُّئها وهل تحتاح إلى تشريعات جديدة أو تغيير في التشريع يتناسب مع أهمية المشروع وسرعة
إنجازه" .
ونفى، أن "تكون القوانين الخدمية في اللجنة متوقفة بسبب سياسي أو تقاطع سياسي، وإنما لأسباب فنية وتحتاج إلى استشارات فنية ومهمة من أصحاب الاختصاص والمديرين العامين في الوزارات والملاكات المتقدمة فيها، وبعد أن نجتمع بتلك الملاكات في اللجنة تؤخذ جميع الآراء بعين الاعتبار وتتحول إلى فقرات وتُضمَّن في القوانين" .
