بغداد: مهند عبد الوهاب 

أنجزت لجنة حقوق الإنسان النيابية، تعديل قانون حرية التعبير، وسيتم التصويت عليه في الفصل التشريعي المقبل، لاسيما أن التعديل تحرر من التكبيل وتكميم الأفواه بعد تضمين التعديلات الأخيرة.

وكشف رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في حديث لـ”الصباح” عن أنه “تم الاتفاق على قانون حرية التعبير داخل اللجنة، بعد أخذ رأي الحكومة التي أرسلت مقترحات وجيهة لتضمينها في القانون».

وأضاف، أن “من ضمن التعديلات على قانون حرية التعبير، هو ألا يؤخذ إذن من رئيس الوحدة الإدارية للتظاهر، بل يحق للمتظاهرين الإبلاغ عن موعد التظاهرة بشكل مباشر، وهذا دليل على أن القانون تحرر من التكبيل وتكميم الأفواه».

وأوضح رئيس اللجنة، أن “التصويت على القانون سيتم في الفصل التشريعي المقبل”، مبينا أنه “في حال حصول مستجدات على الصعيد العربي أو الدولي مثل نصرة فلسطين،  فليس هناك حاجة إلى إبلاغ الحكومة، بل يخرج المواطنون للتعبير عن مشاعرهم، أما في حال التظاهر بشأن قضية سياسية أو إدارية أو خدمية، فهنا يتوجب إشعار السلطات، وهذا تعديل تصر عليه لجنة حقوق الإنسان». 

وأكد الصالحي، أن “اللجنة اتفقت مع وزارة العدل على أن ترسل بعض القوانين المهمة، منها (قانون العقوبات البديل) الذي تم الانتهاء من مناقشته، وأرسل إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه”، مبيناً أنه “في ضوء التعديل يمكن للقاضي بدل أن يحكم على الشخص المدان بالسجن لمدة زمنية، أن يحكم عليه بأحكام إصلاحية، على سبيل المثال اشتغاله كعامل نظافة أو في ورشة مصنعية».

وأشار إلى أن “وزارة العدل أرسلت إلى الحكومة قانون (مناهضة التعذيب)، واللجنة تنتظر إرساله لها من قبل الحكومة».

تحرير: وائل الملوك