بغداد: عمر عبد اللطيف

عد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أحد المخاطر الجسيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في العراق والعالم، مؤكداً في الوقت نفسه، أن العراق ملتزم بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وأنه نجح بمصادرة الأموال المتحصِّلة من تلك الجرائم.

وقال زيدان في كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق “دليل التحقيق المالي” من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) وحضرته “الصباح”: إن “إطلاق (دليل التحقيق المالي) يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال”، مبيناً أن “تلك الجرائم تهدد الأمن، وتُسهم في نشر الرعب والتدمير اعتماداً على المتحصِّل من نزيف الأموال» .

وأضاف، أن “العراق نجح بمصادرة تلك الأموال، وهو دليل على التزامه بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعاير الدولية، إذ يسعى العراق بالاشتراك مع مختلف الجهات إلى رفع كفاءات المختصين في هذا المجال في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، وزيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة بمحاربة الجرائم التي تتسبب بها هذه الأموال، ليتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي» .

وأكد، أن “الجهود تتضافر بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التعقيد والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية» .

من جانبه، أعرب رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان، القاضي عبد الجبار عزيز، عن سعادته بإدارة ملفات مكافحة الفساد بنجاح بفضل التنسيق الوثيق بين السلطات الثلاث في الإقليم، ووقوع مسؤوليات كبيرة - إلى جانب السلطة القضائية - على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال عزيز في كلمته: إن “مجلس القضاء في الإقليم سيواصل العمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وهيئات الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم التي تتزايد يوماً بعد يوم وبشتّى الطرق للقضاء عليها» .

أما، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة جريمة المخدرات علي برير، فقد أعرب عن اعتزازه بما حصل في العراق خلال العامين الماضيين في مواجهة عدد من القضايا.

وقال برير في كلمته: إن “العراق كان موضوعاً على بعض اللوائح التي تختص بالمراقبة المالية، ونرى أن الجدية التي قامت بها الدولة في المواجهة والتعامل مع القنصليات الدولية، أدت إلى رفع العراق عن هذه القوائم، ونحن نصرُّ على مواصلة تقديم الدعم للعراق في هذه المسائل» .

و”دليل التحقيق المالي”، هو دليل عملي لإجراء تحقيقات مالية موازية ومتكاملة لاستخدامها من قبل قضاة التحقيق والمؤسسات المسؤولة عن إجراء التحقيقات الجنائية، ويهدف إلى توفير إجراء تحقيق متسق للحصول على المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق الجنائي وتحليلها وتلخيصها وتقديمها أمام المحاكم بشكل واضح ودقيق.

تحرير: محمد الأنصاري