وليد خالد الزيدي

يشهد العراق حاليا مرحلة توسيع قاعدة تصوراته السياسية، وتعزيز علاقاته الدولية واستقراره الأمني، من خلال تمتين شراكات ثنائية مع بلدان تغطي مساحات تنموية واسعة ومحاور عالمية متطورة ذات تاثير وانفتاح دوليين، مثل جمهوريتي اذربيجان وارمينيا كمركزين سياسيين واقتصاديين مستقرين، فتفاهم معهما اثناء زيارة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال اليهما مؤخرا برفقة وفد حكومي، حيث شملت المشاورات في اذربيجان العلاقات السياسية والمصارف والانظمة القانونية ومكافحة الفساد ونظام الضرائب والنفط والطاقة، ومع أرمينيا نوقشت المصالح المشتركة وتبادل خبرات قطاع الجمارك الدولية والتعليم، الذي يغطي دولا كثيرة في أوروبا والشرق الاوسط والتكنولوجية الرقمية والحوكمة.

ولو تطرقنا إلى فوائد العلاقة مع تلك الدولتين لا بد من اظهار خصوصيتهما في السياسة والاقتصاد العالميين، باعتبارهما أهم دول القوقاز المتاخمتين لروسيا وتركيا.

تعاظمت أهمية اذربيجان كدولة صاعدة ونما اقتصادها، وبدأت الاستثمار وصنفت كأهم عناصر نمو المنطقة، حتى عدت مثالاً للاستقرار السياسي والتوازن وقوة دولية ذات برامج متعددة الجنسيات تعتمد مقومات متنوعة ولعبت دورا مثمرا جعلها في مستوى متقدم من التكامل.

 كما نهضت الدولة بتنمية مشاريعها بشكل كبير وملموس، نسبة إلى مواردها النفطية والطاقة فهي تمتلك ثماني محطات حرارية وست محطات لتوليد الطاقة الكهرمائية، لمواكبة التطور وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك، ما جعل الطاقة عنصرا أساسيا في اقتصادها وعلاقاتها السياسية وتعاقداتها الدولية الواسعة، فتحولت خلال سنوات قليلة من بلد مستهلك إلى بلد مصدر وطورت قطاع المصارف الدولية، فهي عضو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي للتعمير والتنمية والبنك الاسلامي للتنمية وبنك التنمية الاسيوي ما جعل الاستثمار فيها مريح من حيث التعاملات البنكية.

وأدخلها نموها بقوة في المنتدى الاقتصادي العالمي وحافظت على سياسة مستقرة للسنوات الماضية وحلت بالمرتبة التاسعة بين(144) دولة في بيئة الاقتصاد الكلي، والانظمة القانونية ومكافحة الفساد ونظام الضرائب وعلاقات مجتمع الاعمال الدولي، ما جعل صعودها مبنيا على قواعد راسخة بلغ المستوى الرابع في مؤشرات النمو العالمية.

ويمكن للاستقرار السياسي لجمهورية ارْمِينِيَا يعود بفوائد كبيرة على العراق، فهي عضو في منظمات دولية كمجلس أوروبا وبنك التنمية الآسيوي، واتحاد الدول المستقلة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، ومعاهدة الأمن الجماعي، وتعد من البلدان الديمقراطية الناشئة، وذات برامج حكومية متطورة يمكن فتح مجالات تعاون وخطوط اتصال معها للإفادة من خبراتها وتقنياتها في قطاعات مختلفة.

ولابد من تعضيد حضور الوفد العراقي أثناء الزيارة لمنتدى(المبادرة التقنية بين أرمينيا والعراق لربط الابتكارات)، برعاية مركز تومو للتقنيات، الذي من شأنه تفعيل فرص استثمارية لمساهمة الشركات الأرمينية الرصينة في تأهيل البنى التحتية والإعمار في بلدنا للارتقاء بالأداء الحكومي وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التكنولوجيا الرقمية والحوكمة.