بغداد: شيماء رشيد

رأى خبراء في القانون أن أي قرار للمحكمة الاتحادية بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب، مشيرين إلى أن قرارات المحكمة صدرت في وقت كان لها قانون تعمل به، ولا مجال قانونياً لإعادة النظر بالقرارات السابقة.

وأوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، في حديث لـ"الصباح"، أن "تعديل قانون المحكمة الاتحادية وصل مجلس النواب بمقترح من رئاسة الجمهورية ومقدم للتصويت"، مشيراً إلى أن "البرلمان طلب رأي الحكومة ومجلس القضاء لإضافة رجال دين وقانون إلى القضاة الموجودين، وإلى الآن مشروع القانون لم يبت فيه البرلمان وهو في طور الدراسة" .

وأضاف الصوفي أن "الدستور ينص على أن المحكمة تحتوي على فقهاء الدين وأعضاء من رجال القانون وحتى إن أجري تعديل على القانون فإن قرارات المحكمة السابقة تكون باتة وملزمة لأن قراراتها السابقة صدرت بموجب الدستور والقانون النافذ وكل قرارات المحكمة أو الحكومة أو حتى الإدارية إذا صدرت في ظل قانون نافذ وأُلغي القانون أو أُجل يبقى القرار لأنه صدر في وقت كان القانون فيه  نافذاً".

وتابع الخبير أن "قرارات المحكمة نافذة وتبقى كذلك، والأمر يشمل القرارات الجديدة الباتة والملزمة كون الدستور يقر ذلك"، مبيناً أن "ما يجري اليوم هو تعديل للقانون وليس تعديلاً للدستور فلا يمكن تعديل هذه المادة كونها دستورية" .

وفي السياق، قال الخبير القانوني علي التميمي، في حديث لـ"الصباح": إن "المحكمة الاتحادية لا يمكن لها العودة عن قرارات سابقة، وإنما يمكن لها تعديلها ويسمى حق العدول عن تفسيرات وعن مبادئ سابقة مثل تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة والأكبر وهكذا"، مستدركاً أنه "لا يمكن للمحكمة العدول عن الحقوق المكتسبة للأفراد أو الحق القانوني المكتسب أو ما يسمى المبادئ المكتسبة والحقوق المكتسبة" . وأضاف التميمي أن "قانون التعديل على قانون المحكمة الاتحادية الموجود في البرلمان لا يمكن بموجبه إلغاء القرارات السابقة" .

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم