لأجل رفاهية المواطن
![...](/uploads/posts/2023-12/1703095598.jpg)
نرمين المفتي
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستناداً إلى وكالة الانباء العراقيَّة، في الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الماضي عن نجاح تنظيم العملية الانتخابيَّة وإدارتها، وأن العد والفرز الألكتروني جرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساءً من يوم الاثنين الماضي، وأن نسبة المشاركة الكليَّة في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 بالمئة، وبأنّهم ملتزمون بإعلان النتائج الأوليّة للانتخابات خلال 24 ساعة، أي في الخامسة من مساء الثلاثاء.
(كنتُ قد قلتُ سابقاً بأنّني ولأسباب فنيّة، ارسل مقالاتي الثلاثاء صباحاً لتنشر يوم الخميس؛ لذا لا أعرف الكتل التي فازت وان كانت واضحة تقريبا)، قد ترى الكتل السياسيّة أن نسبة المشاركة جيدة، لكنها وهي في غالبيتها الكتل نفسها التي لم تتغير منذ أولى الانتخابات وان تغيّر مرشحوها، لا بدَّ أن تراجع نسبة الانتخابات التي بدأت تقل من أنتخابات إلى أخرى، علماً أن هذه النسبة ليست من بين عدد الناخبين العراقيين كلهم، أنما من بين الذين تسلّموا بطاقات الناخب فقط. هناك نقطة مهمّة يجب أن تنتبه إليها هذه الكتل وهي أن نسبة الشباب وخاصة الذين بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم مع هذه الانتخابات، كانت قليلة، أي أن هؤلاء الذين ولدوا بعد التغيير ليست لديهم وجهة نظر واضحة من هذه الأحزاب والكتل وربما ليست لديها ثقة بها، وأن المصوتين عامة كانوا من جماهيرهم في الأغلب.
لن أعيد إلى ذاكرتها، أقصد الكتل، بما اكدته قياداتهم في مناسبات سابقة بأنهم جميعا فشلوا، فهم إن تناسوا تصريحاتهم، فالعراقيون لم ينسوا، خاصة وان مواقع التواصل الاجتماعي تحفظها جميعاً والشباب هم غالبية روادها. على أيّة حال، لا أريد أن أناقش هذه الكتل بما حدث على مر العقدين الماضيين وبما احدثته المحاصصة المقيتة من شروخ في بنية المجتمع العراقي من جهة ومن الفساد الذي اصبح صفة للعراق والعملية السياسيّة، إنما أحاول الاشارة إلى المال السياسي الذي صرف على الحملات الانتخابيّة، فقد اشار محلل سياسي مستقل في حوار تلفزيوني بأن الاموال التي صرفت جاوزت ثلاثة تريليون دينار عراقي!، وهنا، لا بدَّ للعراقي أن يسأل وماذا ازاء هذه التكلفة العالية جدا؟، هل اطمئن نفسي قبل الآخرين بأن هذه الكتل ولأجل راحة المواطن العراقي وحقوقه ورفاهيته صرفت كل هذه الاموال؟، واحاول أن اصدق ما ذهب اليه خيالي!، أن المال السياسي، الذي لم يُسأل حتى الان عن مصدره كما ينص قانون الاحزاب، قطعاً يسهم في فوز مرشحين من دون غيرهم. تحالفت الاحزاب التي لا أموال مع احزاب لديها والتي صرفت على مرشحيها ولم تمنح مرشحي الاحزاب المتحالفة معها إلا اموالاً بنسبة تكاد تكون 1 بالمئة من تلك التي منحتها لمرشحيها، وهذا غبن كبير وواضح وبدت وكأنّها استغلت جماهير تلك الاحزاب لفوز مرشحيها فقط من خلال الاصوات التي تذهب إلى الحوض ومن ثم للقائمة وقرار رئيسها وبالنتيجة فإن مرشحين شباب كانوا سيشكلون خطوة نحو التغيير خسروا، فهم بلا اموال لحملة انتخابية مكلفة وبلا سلطة لتبليط شارع أو جلب محولة كهربائية أو منح وعود بالتعيين. حتى كتابة هذا المقال، لا أعرف أسماء الفائزين، أتمنى أن لا أجد بينهم أسماء أقرباء وقريبات النواب والنائبات وعشائرهم، وإلا فإنني سأضطر إلى تصديق خيالي بأن هذه الكتل والأحزاب تعمل لأجل المواطن ورفاهيته..