أ.د.جاسم يونس الحريري

تعدُّ انتخابات مجالس المحافظات في العراق يوم الاثنين الموافق 18 كانون الاول/ ديسمبر2023 محطة مهمة من تأريخ النظام السياسي العراقي بعد 2003 السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا بعد انتخابات مجالس المحافظات؟

الواقع أن ما بعد الانتخابات سيكون المشهد السياسي للفائزين في الانتخابات في حالة اختبار ومراقبة من قبل الناخبين المصوتين لهم لتحقيق الاهداف التالية:

القضاء على الفساد وشيوع ثقافة النزاهة:

إنَّ الحكم المحلي هو نظام من أنظمة الادارة العامة وأداة من أدوات التنمية تهدف إلى زيادة كفاءة الأداء الإداري في الدولة، وتحمّل عضو الحكومة المحلية مسؤولية وطنية وادارية لتوظيف كل خبراته وتأريخه الوظيفي النزيه، ومنع ظهور حالات الإثراء غير المشروع، وممارسة واجباته لخدمة المنطقة، التي صوتت له، وهذا سيساعد على سرعة وسهولة اتخاذ القرار، بعيدا عن السيطرة المركزية مع ارتباط هذا القرار بتحقيق السياسات والأهداف التنموية للدولة.

تحقيق الاحتياجات الشعبيَّة والحقوق العامة:

 يعدُّ عضو مجالس المحافظات العين الحكومية المحلية الأقرب لحاجات ومتطلبات العيش الرغيد للمواطن العراقي، بسبب تواجده في الميدان الذي يعمل به في مختلف الاختصاصات مما ستكون ملاحظاته دقيقة في تأشير الخلل والبدائل لإصلاحه، لأن الحكومة المركزية لا يمكن أن تغطي كل احتياجات المحافظات العراقية، إلا من خلال المجالس المحلية التي ستوفر على الدولة رصد عناصر الخلل بوقت قياسي ووضع التخصيصات المالية اللازمة لانجازها.

استثمار العاطلين عن العمل في المشاريع المحلية:

 إن من أبسط أهداف الحكم المحلي تفعيل التنمية المحلية بأستثمار كل الطاقات البشرية في المشاريع المحلية، لذلك ستكون الإدارة المحلية نافذة لاستقطاب العاطلين عن العمل في مشاريع المحافظات، وهذا سيزيد من تلاحم العاطلين عن العمل مع الدولة، بعد أن وفّرت له موردا ماليا لتلبية متطلبات قوتهم اليومي وتحجيم المشكلات، التي يمكن أن تنتج من البطالة، ولعل من أبرزها انتشارالجريمة المنظمة، وتعاطي المخدرات، والتفكك الأسري.

الاهتمام بالأسر التي تعيش تحت خط الفقر: 

 في السنوات الاخيرة ازدادت نسب السكان من الذين يعيشون تحت خط الفقر، مما يحتم على مجالس المحافظات رصدهم ووجود جرد متكامل بهم لسببين الاول تخصيص راتب الإعانة الاجتماعية، لتغطية بعض متطلبات الحباة اليومية، وحصر أصحاب الشهادات منهم لإيجاد عمل لهم سواء في دوائر المحافظات أو القطاع الخاص وبذلك سيتغير توصيف تلك الأسر من أسر فقيرة، إلى  متوسطة الحال، أسر عاملة وذات مورد مالي جيد لها.

زيادة أواصر التواصل بين مجالس المحافظات والسكان:

إن انفتاح مجالس المحافظات مع السكان في ظل وجود وسائل التكنولوجيا الرقمية، سيؤشر عناصر الخلل في دوائر المحافظات، والتبيلغ عن حالات الفساد الإداري والمالي، وستكون هناك مشاركة فعلية بين المواطنين وتلك المجالس في تحديد العراقيل الإدارية والمالية، والخطط والبرامج وتحديد المعلومات والبيانات، وإدخال التحسينات المطلوبة لمواجهة العقبات الإدارية.

القضاء على الروتين في المعاملات واستخدام أتممة الإجراءات إلكترونيا:

ضرورة التقليل من التعامل الورقي في إنجاز المعاملات الإدارية، والتوجه كليا نحو الإنجاز الالكتروني، لتحقيق عدة أهداف، أولُها القضاء على الفساد الاداري، وتخفيف كلف انجاز المعاملة من قبل المواطن، وسرعة انجاز المعاملات الكترونيا.