نجاح العلي

المتابع والمراقب الحصيف لنتائج الانتخابات في العراق سواء كانت للفوز بمقاعد مجلس النواب أو بمقاعد مجلس المحافظة وينسحب الأمر ايضا حتى على انتخابات مجالس الأقضية والنواحي وحتى نتائج انتخابات النقابات والاتحادات والجمعيات؛ يلاحظ اللهاث من قبل البعض على الترشح لأي منصب مهما كان من دون الدراسة والتمحيص والمعرفة المسبقة وفق دلائل ومؤشرات لوزنه الانتخابي والجماهيري ودراية بالقوانين الانتخابية والتعليمات التي يفترض على وفقها أن يتم اتخاذ قرار الترشح من عدمه.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بلدنا ومن باب الحرية والديمقراطية لاتضع شروطا معقدة أو صعبة للترشح رغم أن زيادة عدد المرشحين يصعب عملية طباعة أوراق الاقتراع ويعقد من عملية العد والفرز وسرعة اعلان النتائج، فضلا عن التشويش على الناخب وحيرته في اختيار المرشحين لكثرة عددهم.
بعض المرشحين إن لم نقل أغلبهم لا يعرفون قانون الانتخابات ولا سانت ليغو العادي أو المعدل الذي توزع على أساسه المقاعد ومع هذا يرشحون أنفسهم ويخسرون الكثير من الجهد والوقت والمال ومصاريف دعاية انتخابية وحملات انتخابية ومراقبي كيانات سياسية فضلا عن ضياع وجهد ومال ووقت ومطبوعات من المفوضية لكثرة عدد المرشحين؛ فعلى سبيل المثال أن مقاعد مجلس محافظة بغداد حددت لها 52 مقعدا ثلاثة منها كوتا للاقليات وترشح لها بضعة الاف من المرشحين الا أن النتائج الرسمية المعلنة في الموقع الرسمي للمفوضية بينت أن 200 مرشح في بغداد حصلوا على اقل من عشرة اصوات وبعضهم حصل على صفر من الاصوات بل أن بعض التحالفات حصلت على 9 اصوات فقط، وهذه النتائج تتكرر مع كل انتخابات مما يدل على عدم شعبية بعض المرشحين وضعف وزنهم وثقلهم الانتخابي لدى الشارع العراقي.
أي مراقب سياسي يعلم جيداً أنّه حسب قانون الانتخابات الحالي لم ولن يفوز أي مرشح مستقل لأن قانون الانتخابات تم تفصيله ضمن نظام القوائم والتحالفات وهذا ما حصل.
نقترح على مفوضية الانتخابات أن تعمل في الانتخابات المقبلة على فرض غرامات وتمنع الترشح مستقبلا اي شخص أو تحالف يحصل على اقل من مئة صوت لمنع هدر المال والوقت والجهد ولعدم تشتيت الناخبين ولمنع البعض من الساذجين السياسيين من الترشح للحصول على صفر من الأصوات!!!