نجاح العلي

المتابع والمراقب الحصيف لنتائج الانتخابات في العراق، سواء كانت للفوز بمقاعد مجلس النواب أو بمقاعد مجلس المحافظة، وينسحب الأمر أيضا حتى على انتخابات مجالس الأقضية والنواحي، وحتى نتائج انتخابات النقابات والاتحادات والجمعيات؛ يلاحظ اللهاث من قبل البعض على الترشح لإي منصب مهما كان دون الدراسة والتمحيص والمعرفة المسبقة وفق دلائل ومؤشرات لوزنه الانتخابي والجماهيري ودراية بالقوانين الانتخابية والتعليمات، التي يفترض على وفقها يتم اتخاذ قرار الترشح من 

عدمه.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بلدنا ومن باب الحرية والديمقراطية، لا تضع شروطا معقدة أو صعبة للترشح، رغم أن زيادة عدد المرشحين يصعب عملية طباعة أوراق الاقتراع، ويعقّد من عملية العد والفرز، وسرعة إعلان النتائج، فضلا عن التشويش على الناخب وحيرته في اختيار المرشحين لكثرة عددهم.

بعض المرشحين إن لم نقل أغلبهم ل ايعرفون قانون الانتخابات ولاسانت ليغو العادي أو المعدل، الذي توزع بين أساسه المقاعد ومع هذا يرشحون انفسهم ويخسرون الكثير من الجهد والوقت والمال ومصاريف دعاية انتخابية وحملات انتخابية ومراقبي كيانات سياسية، فضلا عن ضياع وجهد ومال ووقت ومطبوعات من المفوضية لكثرة عدد المرشحين ؛ فعلى سبيل المثال أن مقاعد مجلس محافظة بغداد حددت لها 52 مقعدا، ثلاثة منها كوتا للأقليات وترشح لها بضعة آلاف من المرشحين، إلا أن النتائج الرسمية المعلنة في الموقع الرسمي للمفوضية بيّنت أن 200 مرشح في بغداد حصلوا على أقل من عشرة أصوات، وبعضهم حصل على صفر من الأصوات، بل إن بعض التحالفات حصل على 9 أصوات فقط، وهذه النتائج تتكرر مع كل انتخابات مما يدل على عدم شعبية بعض المرشحين وضعف وزنهم وثقلهم الانتخابي لدى الشارع

العراقي.

أي مراقب سياسي يعلم جيدا أنه حسب قانون الانتخابات الحالي، لم ولن يفز أي مرشح مستقل لأن قانون الانتخابات تم تفصيله ضمن نظام القوائم والتحالفات وهذا ما حصل.

نقترح على مفوضية الانتخابات أن تعمل في الانتخابات المقبلة على فرض غرامات وتمنع الترشح مستقبلا أي شخص أو تحالف يحصل على أقل من مئة صوت، لمنع هدر المال والوقت والجهد ولعدم تشتيت الناخبين ولمنع البعض من الساذجين السياسيين من الترشح للحصول على صفر من الأصوات.