اصبحت حوادث المرور تنافس عمليات الارهاب من حيث عدد الضحايا وقد اشارت احصائيات وزارة الصحة لعام2018 الى وقوع(66.000)حادث خلال السنوات العشر الاخيرة ادت الى وفاة(22.952) شخصا فضلا عن اصابة(79.000) شخص.

كما تشير تقارير الاجهزة المختصة الى ان اهم اسباب تلك الحوادث تكمن في رداءة الطرق،والتي سمي بعضها بطرق الموت، فضلا عن قيادة المركبات بسرعة فائقة وعدم الالتزام بالضوابط المرورية 

المطلوبة.

ويمكن تناول هذه المشكلة والتي ترقى الى وصف مصيبة بامتياز لما تسببه من ازهاق للارواح دون مبرر من وجهين،الاول،سابق لها،وهو لماذا لم يتم اعمار تلك الطرق من قبل اجهزة المحافظات ووزارة الاسكان والتعمير على الرغم من كونها لاتحتاج الى خبرة أو مهنية أو كفاءة عالية بل وحتى الموارد المالية المطلوبة لها هي ليست عالية الكلفة وهذا التساؤل سيكون جوابا بحد ذاته على مدى عجز الاجهزة المذكورة واجهزتها الرقابية المتمثلة بمجلس النواب ومجالس المحافظات بدليل عدم قيامها بابسط الاعمال التي لاتحتاج الى عقول وتكنوقراط واموال طائلة!

من اجل انقاذ حياة الافراد، وهذا الامر ينطبق على دوائر المرور من حيث رقابتها على الالتزام بالضوابط المرورية فضلا عن نصب كاميرات مراقبة السرعة.

والوجه الثاني،لاحق لها، يتمثل بكفالة القوانين لما قد تسببه قيادة المركبات من خسائر في الارواح والاموال ،خاصة وان اغلب الفئات المتضررة من تلك الحوادث هي من الشرائح الفقيرة ومن ثم يصبح الامر ضروريا بتأمين تصليح المركبة التي تمثل مورد رزقهم وتعويضهم عن وفاة معيلهم وقد اهتدى المشرع الى ان التأمين على حياة الافراد ومركباتهم بسبب الحوادث المرورية سيكون امرا تقتضيه العدالة عن طريق شركة التأمين الوطنية بموجب قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم(52) لسنة1980 المعدل وحسنا فعل المشرع بضمان التأمين بغض النظر عن تحقق ركن الخطأ ثم جاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 955 في

23 / 12 / 1987 ليضمن التأمين لجميع اصحاب المركبات والمتضررين من حوادث المرور بدفع اقساط التامين الى شركة التأمين الوطنية عن طريق تحديد نسبة محددة من ثمن البنزين المدفوع من قبل اصحاب المركبات عند التزود بالوقود وتم تعديل النسبة المقررة للتامين في ثمن البنزين لتناسب ارتفاع اسعار البنزين وذلك بموجب قانون تعديل قانون التامين الالزامي رقم (9) لسنة 2016، لكن للاسف لايوجد تطبيق واضح للضمان المذكور على الرغم من الاموال الطائلة التي تستلمها شركة التامين مقابل ذلك خاصة بعد الزيادة الكبيرة والملحوظة في اعداد المركبات مما يعني زيادة استهلاك البنزين ومن ثم زيادة المبالغ المدفوعة لشركة التامين،طبعا المسؤولية هنا لاتقع فقط على الشركة المذكورة وانما سببها الاساس يكمن في ضعف الوعي بالمسألة المذكورة من قبل المتضررين والتي تتطلب جهدا كبيرا في اشاعتها عن طريق الاتحادات المهنية وشركات النقل الخاص ووسائل 

الاعلام.

 

(*) باحث قانوني