بغداد: هدى العزاوي 

يرى مختصون في الشأن السياسي أن واحداً من أهم التحديات التي ستواجه الحكومة في عام 2024 هو إقرار قانون  المحكمة الاتحادية، مرجّحين أنه سيغير المعادلة السياسية المستقبلية إذا ما بُتّ ببنوده وحُسمت المواضيع الجدلية التي لها تماس مباشر باستقرار العملية السياسية وتعزيز أركان الدولة.

المحلل السياسي عمر الناصر، بيّن في حديث لـ"الصباح"، أن "المحكمة الاتحادية عودتنا على حسم القضايا الجدلية، وأن تتدخل في الأوقات المناسبة للبتِّ بالمسائل المصيرية التي لها تماس مباشر باستقرار العملية السياسية وتعزيز أركان الدولة وتثبيت دعائم الحكم الرشيد ومسك مقبض التعايش السلمي بشكل حكيم" . وبيّن، أن "قرارات المحكمة وأحكامها باتَّة وملزمة وغير قابلة للطعن، ولديها مهام ودور رقابي كبير على تطبيق دستورية القوانين والتشريعات الصادرة من مجلس النواب والسلطة التنفيذية، والنظر في الشكاوى المقدمة على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إضافة لدورها الكبير في تقييم أهم وأكثر المواد حساسية ومصيرية منها البت بموضوع حسم عضوية أعضاء مجلس النواب والنظر بالقضايا العالقة والنزاعات بين المركز والإقليم" . ولفت، إلى "وجود خلافات ستعرقل من موضوع تسوية النقاط غير المتفق عليها في القانون بين الكتل السياسية، خصوصاً أن فريقاً من الخبراء يرى أن المحكمة ينبغي أن يكون في عضويتها خبراء في الفقه الإسلامي والقانون، وتنظيم اختيار هؤلاء سيكون صعباً على ما أعتقد" .

بدوره، قال رئيس مركز "الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات" علي مهدي الأعرجي، لـ"الصباح": "لقد قاربنا على مشارف عقدين من الزمن ونحن نعاني من أزمة إقرار قانون المحكمة الاتحادية والذي بطبيعته يحتاج إلى تصويت ثلثي البرلمان، والأهم من ذلك كله هو التوافق السياسي بين الكتل"، مؤكداً أنه "من دون ذلك الاتفاق لا يمكن للبرلمان أن يصوت على القانون، ورغم أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة إلا أن الموضوع يقف رهن التوافق وليس التصويت" .

وأضاف، أنه "علاوة على ذلك فإن هناك إشكالاً كبيراً بشأن دستورية القانون الحالي للمحكمة لأنها تعود إلى الصياغة المسبقة لإقرار دستور 2005، كما أن خصائصها الدستورية لم تحدد في قانون قبل الدستور، وأن التعديلات لسنة 2015 لم تكن شرعية لدى الجانب الكردي لأنهم امتنعوا عن التصويت في الجولة الثالثة والرابعة، وبمختصر القول فإن قانون المحكمة الاتحادية لن يخضع إلى التعديلات التي ستأتي من الجانب الحكومي بل يخضع إلى الاتفاقات السياسية" . من جانبه، رأى رئيس "المركز الإقليمي للدراسات"، علي الصاحب، في حديث لـ "الصباح": أن "مجلس النواب عقد في حزيران 2021 جلسة خاصة بتعديل بعض البنود في عمل المحكمة الاتحادية ورفع الملف إلى رئيس الجمهورية، وأدرج فيه موضوع تفسير بنود الدستور والتصديق على نتائج الانتخابات وجمله من التشريعات، ورغم كل ما تقدم فهناك الكثير من الاعتراض على بعض الصلاحيات، الأمر الذي دعا السوداني في نهاية العام المنصرم إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الجدل والاعتراض على عمل المحكمة الاتحادية" . 

وأشار، أنه "بطبيعة الحال، الأمر عائد إلى مجلس النواب تحديداً والذي يستلزم تغيير بعض البنود في قانون المحكمة الاتحادية إلى تصويت ثلثي أعضائه، الأمر الذي يشير إلى حساسية الأمر"، إلا أن الصاحب أكد أنه "في كل الأحوال فما زال العراق يمتلك أفضل نظام قضائي في الشرق الأوسط، كان له الدور الكبير والبارز في حل جميع الخلافات والنزاعات على أرض الواقع" .