الخروج من مأزق التواجد الأجنبي في العراق

آراء 2024/01/14
...

يونس جلوب العراف

الحديث عن الوجود الاجنبي في العراق ليس جديدا، لكن الظرف الحالي يدعو إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها تحديد مصير هذا التواجد ذي الصبغة العسكرية، وهذا الموضوع من اختصاص الحكومة العراقية، لا سيما مع انتهاء خطر عصابات داعش الاجرامية، وتمكن القوات المسلحة والقوات الأمنية العراقية من مسك الأرض والسيطرة على الوضع الأمني بشكل تام.
قريبا من الواقع وفي الحفل التأبيني لقادة النصر قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني» نؤكد موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ في إنهاءِ وجودِ التحالف الدولي، وإننا بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ، التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود، وهو التزامٌ لن تتراجع عنهُ الحكومةُ، ولن تفرطَ بكلِّ ما من شأنهِ استكمالُ السيادةِ الوطنيةِ على أرضِ وسماءِ ومياه العراق» وهذا الكلام إن تمَّ تنفيذه على وفق التفاهمات الأممية سيكون هناك مخرجٌ حقيقيٌّ من مأزق الوجود الأجنبي في العراق بما يحفظ لجميع الاطراف حلا مقبولا إن تبنته الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ان حديث السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية، من شأنه إيجاد بداية للعد التنازلي لجلاء قوات التحالف الدولي من الأراضي والأجواء العراقية، كما أنَّ فيه مخرجًا من مأزق وجودها، ومن المؤكد ان الكتل السياسية ستعلن دعمها الكامل لخطوات رئيس الوزراء لإنهاء التواجد الأجنبي في البلاد، وتحقيق السيادة الوطنية عبر الطرق الدبلوماسية، كونها خطوة بالاتجاه الصحيح، فلا غرابة أن رأينا اغلب القوى السياسية والشعبية العراقيةتعلن تأييدها لرئيس الوزراء بهذا الشأن، ففي الدبلوماسية تكمن الحلول المناسبة للسير بطريق السلام الذي يجب السير فيه على الدوام.
الأيام المقبلة ستكون هي الفيصل في ما يمكن أن يحدث على أرض الواقع، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الخروج من العراق تحت الضغط، لذلك من الأفضل لجميع الأطراف الجلوس إلى طاولة الحوار، والتوصل إلى أقصى ما يمكن عمله من وسائل تضمن للجميع الخروج من حوار اللجنة الثنائية بالرضا والقبول، بدلا من لغة السلاح التي لا ينتج عنها سوى الموت المجاني وهذا ما لايرضاه الجميع.
إن الكرة الآن في ملعب الحكومة العراقية، التي عليها التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الثنائية، يقضي بخروج مشرف للقوات الأجنبية من العراق، عبر قرار دولي ملزم لجميع الأطراف، وبذلك يتخلص الجميع من مأزق التواجد الأجنبي، على اساس الاحترام المتبادل في اقرب وقت
 ممكن.