بغداد: رغد دحام

أبدت لجنة النقل والاتصالات النيابية تحفظها على قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج الشركة العامة لإدارة المطارات بالملاحة الجوية، مبينة أن الخطوة قد تؤدي إلى عرقلة رفع الحظر الجوي عن العراق.
وقال عضو اللجنة، كاروان علي يارويس، لــ»الصباح»: إن فصل إدارة المطارات عن سلطة الطيران المدني كان ضمن قانون الموازنة الاتحادية في المادة  47 من القانون، لافتا إلى أن إجراءات تشكيل الشركة الوطنية لإدارة المطارات وفصلها عن سلطة الطيران لم تطبق، وهذا يعد «مخالفة لقانون الموازنة.»
ورأى يارويس أن إضافة المطارات مع الملاحة الجوية خطوة غير صحيحة أو مناسبة، لأن إدارة المطارات مهامها مختلفة عن الملاحة الجوية، إذ ارتأت اللجنة عند التصويت على قانون الموازنة تشكيل لجنة وطنية خاصة لإدارة المطارات.
وأضاف، أن خطوة الدمج غير صحيحة وغير واقعية، لافتاً إلى أن الشركات جميعها تتبع وزارة النقل، ووفقا لمخاطبات رسمية ذهب الجميع إلى تشكيل شركة وطنية لإدارة المطارات وليس الدمج مع الملاحة الجوية.
من جهته، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، لــ»الصباح»، أنه وفقا للمادة 78 من الدستور، يكون رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي عن البلاد، وله حق اتخاذ القرارات بعرض الأمر على مجلس الوزراء للتصويت، مبيناً أن هذه المادة منحت رئيس الوزراء صلاحيات واسعة.
وأضاف التميمي، أن النظام السياسي في العراق برلماني، ووفقاً لهذا النظام أتيحت لرئيس مجلس الوزراء سلطة اتخاذ القرارات بما يلبي المصالح العليا للبلاد.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم