بغداد: مهند عبد الوهاب

دعا مختصون إلى إطلاق حملة وطنية لرعاية المعنفين وضحايا العنف الأسري، بينما أعلنت وزارة الداخلية تصديها لأكثر من 10 آلاف حالة خلال الفترة الماضية.
وقال مدير عام مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية، اللواء عدنان حمود سلمان، إن "ازدياد حالات العنف الأسري مرتبط بزيادة حالات الوعي الاجتماعي، وكلما زاد الوعي انخفضت"، مبيناً أنه "كانت الاتصالات على الخط الساخن والشكاوى في الأقسام قليلة بسبب وعي المواطن".
وأضاف سلمان، في حديث لـ"الصباح" أن "العنف الأسري قياسا بالشهر الماضي في انخفاض، فقد كانت الحالات تصل إلى 57 % بين رجل وأمراة وانخفضت إلى 54 %، بينما كانت نسبة عنف النساء ضد الرجال بحدود 17 % لتنخفض إلى 13 %"، موضحاً أن "الانخفاض يأتي من خلال دور مديرية حماية الأسرة والطفل في التثقيف من خلال الدوريات واللجان المستمرة على المناطق ودور المواطنين وعبر تبليغ المواطنين على الخط
الساخن 138".
ولفت المسؤول في الوزارة إلى أن "الوزارة لديها 16 قسما منتشرة في محافظات العراق وفي بغداد في جانبي الكرخ والرصافة"، لافتاً إلى أن المديرية "تستقبل كافة دعاوى العنف سواء كان لفظيا أو جسديا، بمجموع بلغ أكثر من 10 آلاف حالة تصدت المديرية لها".
بدورها، قالت القانونية سحر الهاشمي إنه "على الرغم من عدم وجود قانون للعنف الأسري، إلا أننا نتعامل مع هذه الحالات على وفق قانون العقوبات 11 لعام 1969 الذي جرم الأفعال  التي ترتكب ضد الأسرة والأفعال خارج الأسرة".
وأضافت الهاشمي، لـ"الصباح" أنه "مع وجود نص قانوني، إلا أن هناك ازديادا بحالات العنف الأسري لأسباب لا تتعلق فقط بخلو الساحة من التشريع، وإنما لأسباب أخلاقية ونفسية"، داعية إلى "حملات وطنية لخلق بيئة صالحة تبدأ من الأسرة لغاية السلطة التشريعية إضافة إلى قانون ينظم العلاقة الأسرية".
وتعارض القانونية تطبيق عقوبة على المعنف، موضحة أنه "من وجهة نظري يجب عدم الذهاب في القانون إلى العقوبة، لكونها ستسبب شرخا في العلاقات الزوجية، ولن تعود من جديد كما كانت"، لافتة إلى "ضرورة معالجة المشكلة من خلال مؤسسات تأهيلية للفرد تضع المعنفين في مصحات نفسية، بالتوازي مع حملات القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات".
الباحثة الاجتماعية لينا علي قالت: إن "القوانين التي تحمي الأسرة هي قوانين جزائية فضفاضة ويمكن من خلالها الإفلات من العقاب، ناهيك عن الظروف التي يعيشها العراقي وما تسببه من ضغط نفسي على المواطن العراقي بشكل عام".
وذكرت علي خلال حديثها إلى "الصباح" أن "قانون حماية الأسرة هو الحل الفاصل للكثير من المشكلات، وبعد تشريع القانون يجب أن نسأل، هل هناك دور إيواء للمعنفات؟ وكيف يمكن لها إيواء المعنفين والمعنفات؟ وإن وجدت فهي غير مؤهلة ولا تستطيع استقبال الأعداد الكبيرة من المعنفين والمعنفات الذين يمكن إصلاحهم".
وختمت الباحثة بالقول: إن "المعنف لا يستطيع أن يعود إلى الحياة الطبيعية، من دون تأهيل نفسي واجتماعي واقتصادي، وهناك آباء وأمهات عنفوا أبناءهم بشكل قاس جدا، وهم بحاجة إلى تأهيل نفسي ولذلك يجب أن تكون هناك خطة مدروسة بشأن إعادتهم إلى الحياة الطبيعية".

تحرير: علي عبد الخالق