أ.د.جاسم يونس الحريري

رشح الرئيس الأمريكي ((جو بايدن)) تريسي آن جاكوبسون، لمنصب سفيرة العراق فوق العادة ومفوضة الولايات المتحدة لدى العراق، بدلا من الينا رومانوسكي.
وذكر موقع البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أعلن نيته ترشيح تريسي آن جاكوبسون، المرشحة لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق.
ولدت تريسي آن جاكوبسون عام 1965 وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز، ودرجة الماجستير من كلية العلوم الدولية المتقدمة بالجامعة نفسها.
حصلت تريسي على العديد من الجوائز في وزارة الخارجية الأمريكية لنجاحها في مهامها، منها جائزتان رئاسيتان، ووسام ابراهيم روكوفا للسلام والديمقراطية والإنسانية في كوسوفو.
تريسي جاكوبسون، وهي عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، من فئة وزير محترف، شغلت مؤخراً منصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعلى مدار مسيرتها المهنية، كانت سفيرة الولايات المتحدة في ثلاث مناسبات – في طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في ريجا، لاتفيا.
بالإضافة إلى الأدوار القيادية العليا في الخارج، شغلت جاكوبسون منصب النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وعميد مركز تدريب الشؤون الخارجية الوطني (FSI) لكلية الدراسات المهنية ودراسات المناطق ثم نائب مخرج، وفي مجلس الأمن القومي، كانت جاكوبسون نائب الأمين التنفيذي والمدير الأول للإدارة.
السؤال الذي يفرض نفسه هل ستتغير السياسة الأمريكية في العراق بعد تغيير الينا رومانوسكي؟
الاجابة عن هذا التساؤل يحتاج الإلمام بالملاحظات التالية:
1 - الملف العراقي سيتحول من وزارة الخارجية الأمريكية  إلى وكالة المخابرات الأمريكية CIA والبنتاغون اللذين سيواصلان المضي في سياسة شيطنة مؤسسة الحشد الشعبي، الذي هو مؤسسة عسكرية تابعة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفق قانون الحشد الشعبي لعام2016.
وانها ستستمر في ملاحقة ما تسميه الإدارة الأمريكية الفصائل المسلحة التابعة إلى ايران في العراق، من أجل التشكيك في هذا الملف، وهذا استفزاز خطير وتدخل سافر لا، بل عدوان مستمر عبر الهجمات المتكررة على مقرات الحشد الشعبي في جرف الصخر والقائم وبغداد، مما سيتسبب في إحداث توتر داخلي وضغط على العراق في هذا المجال، من أجل تحويل هذا الملف  إلى ملف إقليمي، وكأنما تريد واشنطن أن تخلق مبررات لخلق صراع مسلح في العراق لا مبرر له، لإبعاد المخاطر عن الكيان الصهيوني وسياسته الإجرامية في غزة بالإبادة الجماعية تجاه الشعب العربي الفلسطيني.
2 - تحريك الخلايا النائمة لداعش في العراق لاستغلال هذا الملف، كضاغط على المفاوض العراقي في محادثات  تقرير مصير القوات الأمريكية في العراق، والإيحاء أن هذا الملف لم ينتهِ لغاية الآن، والدليل أن جرذان داعش الإرهابية ما زالت  تهدد الأمن الداخلي العراقي، ما يستدعي بقاء القوات الأمريكية في العراق، لمساعدته في القضاء عليها، وهي أكذوبة لا يمكن أن يصدقها أبسط مراقب سياسي للمشهد العراقي.
3 - أيجاد الوقيعة بين العراق وايران والترويج عن أهمية مراقبة التحويلات المالية لشراء  المواد الداخلة إلى العراق، عبر إشراف البنك الفيدرالي الأمريكي، وهذا بحد ذاته ضغوط على العراق لتحجيم الدور الإيراني في العراق، وخلق  التوتر بين الطرفين بعد أن تروج الجيوش الأمريكية الإلكترونية عن أهمية مراقبة الأمريكان على التحويلات المالية، خشية خرق المقاطعة الاقتصادية الأمريكية على ايران وانتقال تلك الأموال إلى داخلها ،علما أن الاحتلال الأمريكي عام 2003  هو صاحب فكرة مراقبة الأموال العراقية، لغرض السيطرة على مبيعات النفط وتأسيس البنك المركزي ونافذة البيع المباشر، من قبل السفير الأمريكي والحاكم للعراق ابان الاحتلال وهو بريمر، حيث كان القصد منه السيطرة الاقتصادية على العراق تماما.