زيد الحلي

بقيَّ أكثر من مليوني مساهم في المصارف الخاصة والشركات المختلطة، دون رابطة تتابع قضاياهم، وتسعى إلى بلورة مفاهيم تعزز مكانة المستثمر في ضوء واقع مؤلم، زادت فيه رقعة اللامبالاة من قبل من تسيد على تلك المصارف والشركات. وجاء الأمل من قبل مجموعة من المهتمين بقضايا المساهمين يمثلهم السيد محمد مكي، من خلال الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي لرابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية. 

وما ينبغي قوله، بهذا الصد، أن أسعار الأسهم، لا سيما في الكثير من المصارف الخاصة، بدأت بالتدني الملحوظ، وأن بعضها أصبح كل 10 أسهم فيها، يساوي سعر " لفة فلافل" وهي حالة معيبة فعلا !

لقد أدى هذا التدني إلى خسارة فادحة للمساهمين. فهل من المنطق الإنساني أن نجد أسرا عديدة فاضلة، تعاني حاليا شغف العيش،  في حين أنها وضعت أموالها في مصارف مجازة رسميًّا، أملا في أرباح مناسبة تغنيها عن العوز، فحصدت ترابا. 

إن تأسيس هذه الرابطة، سيسهم بلا شك  في انعاش الأسهم التي ضاعت بسبب سوء ادارة بعض المصارف، بحيث تدنى سعر السهم إلى ما ذكرناه  قبل قليل، ومطلوب من الجهات المختصة، لا سيما من المختصين والمعنيين في رئاسة الوزراء، الترحيب بخطوة تأسيس الرابطة وتبنيها، من أجل بناء قاعدة رأسمالية ضخمة، تليق باسم (مصرف) فقوة سعر السهم من أهم دلائل تلك القاعدة .

شخصياً، أطلعتُ مؤخرا على تفاصيل البيانات المالية الفصلية للمصارف الخاصة، فهالني ما لمستُ من الكثير منها، حيث ادعاءات خسارة كبيرة غير مبررة، دون وجود جهة رادعة تحقق بادعاء تلك الخسارة، فمن الامانة الشرعية والانسانية ضرورة الكشف عن هذه الحالة، ومحاسبة المصارف الخاسرة. واقترح هنا، تكليف مدققي حسابات غير معينين بتلك المصارف، تكون أتعابهم من مساهمي المصارف انفسهم، من خلال لجنة تحددها الرابطة الموعودة،  تدقق تلك  الادعاءات، من مبدأ الشفافية، حتى يطلع المساهمون على حركة  المصارف، التي أودعوا أسهمهم فيها.

إن المساهمين هم الملاك الحقيقيون للمصرف مهما صغرت مساهماتهم، وهم بمجموعهم لهم الحق الوحيد في وضع سياساته العامة، والحصول على المعلومات المالية وغير المالية الدورية بكل شفافية ووضوح. 

مرحى لمن فكر بتأسيس الرابطة.. الحلم.