يعقوب يوسف جبر

يخطر على اذهان البعض مصطلح اعتراف دولة بسيادة دولة اخرى دون ان يفقه مغزى هذا المصطلح ومراميه، وفي الواقع ان هذا المصطلح ذو أهمية كبيرة في عالم السياسة والعلاقات الدولية، فهو الفارق مابين الدول ذات السيادة والدول التي لا تملك حق السيادة. 

فقد ورد في ميثاق الامم المتحدة مايشير إلى هذا المبدأ الدولي: 

(تنصُّ المادة [2] من ميثاق الأمم المتّحدة على أنَّ المنظَّمة «تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها»، والمساواة في السيادة تعني أنَّ للدول سلطةً عليا تحكم شؤونها الداخليّة والخارجيّة من دون تدخُّل أيّ جهةٍ خارجيَّةٍ، مع تمتُّع الدولة بحقوقٍ متساويةٍ مع الدول الأخرى). 

يتضح من خلال نص المادة أعلاه ان السيادة تعني تمكين الدولة ذات السيادة من إقامة علاقات متوازنة وحسنة مع غيرها من الدول دون إجحاف، فوفق ميثاق الامم المتحدة لايحق لأية دولة التدخل في شؤون أية دولة ذات سيادة أو تهديد أمنها أو تعريض مصالحها للخطر.

كما لا يحق لأية دولة انتهاك سيادة الدول الاخرى. 

وانطلاقا من مبدأ السيادة ومبدأ الاعتراف من حق العراق كدولة ان ينهي تواجد قوات التحالف الدولي، بعد أن انتفت مبررات تواجدها، وبالفعل بدأت اللجنة الثنائية، التي تضم ممثلين من جانب الحكومة العراقية وممثلين من جانب قوات التحالف بحث موضوع تواجد قوات التحالف، بغية ترتيب خروجها من العراق. 

لكن ماذا عن سيادة العراق على إيراداته من بيع النفط التي ماتزال تودع في صندوق البنك الفيدرالي؟ 

وماذا عن أموال العراق المحجوزة في بنوك دولية؟. 

هل يمكن ان توافق الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة سيادة العراق على هذه الاموال؟ أم إن إعادة هذه السيادة ستشكل خطرا على الاستقرار في العراق، وتشكل خطرا على السلم والامن الدوليين؟ وكان المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، أكد في تصريح له في وقت مضى، أن العراق لم يخرج من تحت الفصل السابع فعليا، مشيراً إلى أن البنك الفيدرالي يسيطر على 

الدولار.

الخلاصة أن الأمر مرهون بقناعة الولايات المتحدة، وفي حالة موافقتها، فلا بد أن يجري استصدار قرار من مجلس الامن الدولي للبت بهذا الموضوع، وفي حالة صدور هذا القرار فمعنى ذلك الغاء تطبيق بند من بنود الفصل السابع المحكوم به العراق منذ فترة التسعينيات