علي حميد الطائي

المؤسساتية تشير إلى الهياكل والقوانين والقيم التي تنظم وتوجه تفاعلات المجتمع. تتضمن المؤسسات مؤسسات حكومية مثل البرلمان ومجلس الوزراء، وأيضًا مؤسسات اقتصادية مثل البنوك والشركات. تلعب المؤسسات دورًا حيويًا في تحديد سلوك الأفراد والمؤسسات الأخرى في المجتمع، وتسهم في تحديد سياق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

فيما نرى أن المؤسساتية لا تقتصر على هذه الشكليات من هياكل تنظيمية ومشيدات، بل تذهب إلى فضاء أكبر وأرحب ألا وهو فاعلية هذه المؤسسات فلا يمكن الحديث عن مؤسساتية دون الحديث عن الفاعلية والّا أصبح الحديث ناقصاً.

فيما تكمن العلاقة ما بين البُعد المؤسساتي والسياسي في كيفية تأثير الهياكل والمؤسسات على صنع القرار السياسي وتنفيذه. قد تؤثر الترتيبات المؤسسية على تشكيل السياسات وتوجيهات الحكومة، بينما يمكن أن يؤثر السياسيون في هياكل المؤسسات من خلال صنع القرارات وتشريعات تحديد دورها وسلطاتها.

كذلك تتجلى العلاقة بين السياسة والمؤسسات في كيفية تأثير العوامل السياسية على تشكيل وأداء المؤسسات، وكيفية تأثير الهياكل المؤسسية على عملية صنع القرار السياسي. القوانين والسياسات الحكومية تُؤثر في تحديد وظائف المؤسسات، بينما قدرة السياسيين على تشكيل هذه المؤسسات تؤثر في توجيه السياسات وتنفيذها. ويمكن توظيف المؤسساتية في العملية السياسية من خلال تعزيز الشفافية والفاعلية في هياكل الحكومة، وتحسين الإدارة والتنظيم. كما يمكن استخدام المؤسسات لتعزيز سياسات تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. تطوير مؤسسات فعّالة يمكن أن يعزز استقرار النظام السياسي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. السؤال الذي يُطرح في هذا الصدد هو هل يؤثر سلباً على السياسة عدم وجود المؤسساتية؟ والجواب، نعم عدم وجود المؤسساتية يمكن أن يؤثر سلباً على السياسة. فالمؤسسات تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم العملية السياسية، وفي غياب هياكل قوية قد تظهر مشاكل مثل الفساد، وضعف في إدارة الحكومة، وتعقيدات في صنع القرار.

توفير أنظمة مؤسسية فعّالة يُسهم في الاستقرار وتحسين جودة الحكم وبالتالي يؤثر إيجاباً في السياسة والتنمية. وعليه يمكن القول إن وجود المؤسساتية داخل نظام الحكم بشكل خاص وداخل فضاء النظام السياسي بشكل أوسع، هو ما يعزز حالة قيام نمط سياسي متّزن وواعٍ بخصوصيات المرحلة والظروف المحيطة.