أحمد عبد الخضر جاسم

من الأسئلة التي أتفادى الإجابة عنها، هي مدى نجاعة تدريس مادة القانون الدولي الإنساني في كليات القانون في العراق، ومادة حقوق الإنسان في الكليات الأخرى بمختلف مراحلها، هذه الاسئلة دفعتني إلى أن أُراجع مادة القانون الدولي الانساني، وأجدني مندهشاً بكم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الانسان. 

عشرات الاتفاقيات التي تبنتها دول العالم المتقدم ومررتها عبر وكالات الأمم المتحدة، وفرضتها أو أوصت بها الدول النامية (العالم الثالث)، ودعت إلى ضرورة الانضمام لها، وجعلت تقييم مستوى الحكومات على أساسها.  والمتتبع لهذه الاتفاقيات يجد أن أهم مضامينها الحفاظ على حياة الإنسان، بغض النظر عن عرقه أو دينه أو معتقده السياسي أو نوعه الاجتماعي أو مكانته.

 فيما أشارت إلى القواعد التي يجب إتباعها في ظل النزاعات المسلحة، والتي جعلت في مقدمتها الحفاظ على حياة الأفراد، وفتح الممرات الإنسانية، وتأمين وصول المساعدات الانسانية (الغذائية، الطبية) لهم. 

وجميع الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقيات ملزمة بتطبيق بنودها دون قيد أو شرط.  ولكن عندما يتعلق الأمر بالمجازر الدامية، والإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين (غزة) يقف العالم المتقدم مكتوف الأيدي ومعصوب العينين، أمام تلك المجازر والقبور الجماعية للأطفال والنساء، ضاربين بتلك الاتفاقيات عرض الحائط، وتطلعات الشعوب الإنسانية. هذا الواقع يفرض على هذا الجيل والأجيال اللاحقة أن هذه الاتفاقيات ما وضعت لتطبق، بل لتحقيق غاياتِ أُخر تبرر تدخل الدول المتقدمة في الدول مثقوبة السيادة.