القاضي عبد الستار رمضان

إن المواد الدستورية والقانونية واضحة وصريحة في حق المواطن العراقي في السكن والعيش في أي جزء منه، وواجب الحكومة ضمان حصوله على حقوقه، التي كفلها الدستور بالتعليم والصحة والامن، وغيرها من الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور العراقي لسنة 2005 من المادة(14) إلى (46)، ونشير بشكل خاص إلى حق تكافؤ الفرص في المادة(16) (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات لتحقيق ذلك)، وحق التعليم في المادة(34/أولاً) (التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع، وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية)، وحق السكن في المادة(44/أولاً) (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه).
ويمثل قرار الحكومة العراقية الاتحادية بإغلاق ممثليات وزارة التربية بإقليم كردستان مخالفة دستورية وقانونية، يتطلب معالجتها بأسرع وقت ممكن، وكان النظام السابق يفتح مدارس عراقية في العديد من دول العالم، من أجل ضمان إيصال التعليم إلى عدد محدود من ابنائه واستفادت منه آلاف الأسر من غير العراقيين، كما كان عليه الحال في المدرسة العراقية في كوبنهاكن وغيرها من دول العالم..
وقد أثار القرار الكثير من ردود الفعل والقلق لدى مئات الآلاف من الأسر العراقية التي تسكن الاقليم، أو التي نزحت اليه خلال السنوات السابقة بسبب الاوضاع المعروفة في العراق، والملاذ الآمن الذي يوفره الاقليم لكل من يلجأ أو ينزح اليه والتي جعلته واحة للسلام والامان والتعايش للجميع.
وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى القيام بوقفة احتجاجية على قرار الإغلاق، طالبوا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بـالعدول عن قرار إغلاق ممثليات وزارة التربية المتواجدة في محافظات الإقليم، وطالب أولياء أمور الطلبة النازحين وغير النازحين وممثلو منظمات المجتمع المدني في وقفتهم يوم الخميس 22 شباط 2024 في أربيل الابقاء على تلك المدارس، بما يضمن حصول جميع التلاميذ على التعليم الأساسي وفق منهاج وزارة التربية العراقية ولجميع المراحل التعليمية، ومراعاة الظروف القاهرة التي تمر بها الأسر القاطنة في الإقليم من النازحين من محافظات أخرى، خاصة مع ارتفاع تكاليف التعليم في المدارس الأهلية.
وكانت وزارة التربية العراقية قد وجهت كتاباً إلى ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، تعلمها فيها بقرارها إغلاقها في نفس التاريخ، الذي حدده مجلس الوزراء العراقي لاغلاق المخيمات وإعادة النازحين في الـ 30 من تموز المقبل، وحسب آخر الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية يوجد 24 مخيماً فيها حوالي37 ألف عائلة تضم أفرادها أكثر من 120 ألفاً، علماً أن أكثر الطلاب التي يرتادون تلك المدارس من محدودي الدخل والفقراء، الذين اضطروا للنزوح إلى الإقليم بسبب الظروف القاهرة في مناطقهم الأصلية وصعوبة العودة إليها في الظروف الحالية، كما تقيم كثير من العائلات بسيب الأعمال تجارية والوظائف العامة والخاصة والتي يرغب أبناؤها بـالحصول على التعليم وفق مناهج وزارة التربية العراقية المعتمدة والتي تختلف عن مناهج وزارة تربية إقليم كوردستان.
إن المعالجة القانونية الصحيحة تأتي اولا من مجلس الورزاء العراقي الذي تقع عليه مسؤولية في مراعاة ظروف جميع العراقين داخل وخارج العراق والذي يمثل هذا القرار ضررًاَ وتأثيرا على حياة ومستقبل آلاف الطلبة، كما يمكن التحرك للقيام بخطوات قانونية ضد هذا القرار من خلال:
1 - محلس النواب العراقي وخاصة نواب المحافظات، التي يتضررابناؤها من هذا القرار بتقديم مشروع قانون او قرار يلزم الحكومة بالعدول عن هذا القرار.
2 - الطعن في هذا القرار امام المحكمة الاتحادية العليا باعتباره مخالفة صريحة لمواد واحكام الدستور.
3 - الطعن بهذا القرار امام القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا.