واشنطن: وكالات

وقّعت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، على رسالة موجّهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، بينما وجّه عشرات البرلمانيين الأوروبيين رسائل مشابهة لحكوماتهم.
وحملت الرسالة التي وقعتها بيلوسي توقيع 40 نائباً ديمقراطياً، وجاء فيها “بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه”.
ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في غارة جوية إسرائيلية أدت الاثنين الماضي إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة “المطبخ المركزي الأميركي الخيرية” في قطاع غزة، وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، أنَّ هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب الديمقراطي، ونانسي بيلوسي حليفة رئيسة لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي.
وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي أنه أقال ضابطين ووجّه توبيخاً رسمياً لكبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.
وجاء ذلك بعد أن أجرى بايدن اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، إذ أوضح له أنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وإلا فإنَّ الولايات المتحدة ستغير سياستها، بحسب مزاعم بايدن.
وتتوالى مواقف البرلمانيين والمسؤولين في البلدان الغربية المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
ففي فرنسا وجّه 115 برلمانياً رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وحذروا من أنَّ عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البرلمانيون، إنَّ التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة، ودعوا ماكرون إلى أن يحذو حذو دول أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة بمنع بيع السلاح إلى إسرائيل. وفي ألمانيا، أعلن عدد من المحامين الألمان رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في غزة، وذلك للاشتباه في أنَّ هذه الأسلحة “مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”. وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا. وارتكز المحامون على وقائع عدة، من بينها أنَّ ألمانيا باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل نحو 326 مليون يورو عام 2023، أغلبيتها بعد 7 تشرين الأول الماضي، مما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بقرابة 10 مرات. وأمس الأول الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.