قوانين الرياضة

الرياضة 2019/06/01
...

كاظم الطائي
لم يعد سرا ما تسعى له الجهات المعنية من اجراءات فاعلة لاعادة النظر بقوانين الامس الرياضية وحاجة البلد الى تشريعات تهم الشباب وترعى انشطته والعابه وتضمن له المستقبل المنشود وسط تحديات كثيرة تداخلت فيها الصلاحيات وتشابهت الحلول والتعديلات في مراحل سابقة .
قوانين الزمن المنصرم التي فرضتها صلاحيات مطلقة لطرف على حساب اخر فرضتها عوامل السطوة والنفوذ في عهد بات من الماضي وسنت قوانين اكلت من جرف المؤسسة الرسمية كثيرا بل ذابت بالتمام والكمال في العديد من السنوات مشروعية قيام وزارة تعنى بقطاع الشباب والرياضة حتى اعلن في احدى المرات وزيرها الغاء وزارته اكراما لعيون ابن الرئيس المقبور وكأن الامر عمل اقطاعي وهب الامير فيه ما يملك .
وبعد سنوات اعيد النظر بقرار غياب وزارة مهمة تختص بالنسبة الاكبر من افراد المجتمع ليصار الى تشكيل هيئة للشباب تحولت بعد ذلك الى سابق عهدها وتواصل سيرها الحثيث في تهيئة متطلبات العمل الرياضي والاشراف على القطاع الشبابي ووسعت انشطتها بعد مرحلة التغيير لترفع من اسهمها وتكلف بمهمات مضافة رفعت بموجبها عدد الاندية في البلد وفق تصنيفات جديدة وزادت من منتدياتها واذرعها وخصصت لها ميزانية كبيرة كان من ثمارها بناء ملاعب وصروح رياضية اخرجتنا من عنق زجاجة فقر البنى التحتية في 
الرياضة .
تداخل الخنادق وتعدد المسؤوليات بين الوزارة واللجنة الاولمبية التي انبثقت اول مرة في العام 1948 وشاركت في اولمبياد لندن في ذلك العام ادى الى مشاكل جمة في قضايا عديدة بينها عائدية الاملاك وغياب المنجز الرياضي في المشاركات العالمية والاولمبية وغيرها من تفاصيل حاضرة كانت نقاط خلاف قائمة احتاجت الى توضيحات وحلول 
جذرية .
غياب القوانين الرياضية في مختلف جوانب العمل سبب معاناة اكثر للقطاع الحيوي وكان من بينها قانون اللجنة الاولمبية الذي كتب على عجل في الدورة البرلمانية السابقة واعيد مجددا الى اصحابه وتضمينه اضافات ومن المؤمل ان تتم مناقشته في غضون الايام المقبلة كقراءة اولى في قبة البرلمان على امل مراجعة شاملة لبنوده وعرضه على اهل الاختصاص ليكون مناسبا للمرحلة المقبلة .
قانون رعاية الابطال ورواد الرياضة سيخضع هو الاخر لمداولات المعنيين وسيعاد النظر ببعض فقراته بما يضمن تحقيق العدالة في مجمل اوجهه ومن المؤمل ضم الصحافة الرياضية للمستفيدين من تشريعه حسب ما اشار له وزير الشباب والرياضة في اكثر من لقاء ولا نغفل مسعى الحكومة في اصدار قانون موحد للرياضة بعد انضاج خطوات التأسيس لهذا المشروع الكبير ليضع الامور في نصابها ويضع النقاط على حروف الغد ان شاء الله .