طهران: وكالات
أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أمس الثلاثاء، أنّ إيران الآن في مرحلة خفض تعهّداتها تجاه الاتفاق النووي، وأشار إلى أنّ قانون مجلس الشورى الإيراني والذي يحمل اسم «الإجراءات الستراتيجية لإلغاء العقوبات»، هو الإطار الناظم للأنشطة النووية في إيران.
كما أكّد إسلامي، أنّ الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً مجلس حكّام الوكالة من إصدار قرار ضد إيران لأنّها «جاهزة للرد».
وكان إسلامي، قد أكّد، في وقت سابق، أنّ الولايات المتحدة و»الترويكا» الأوروبية انتهكتا الاتفاق النووي، بينما واصلت بلاده التزام تعهداتها، لفترة، من جانب واحد. وأوضح، على هامش مؤتمر أصفهان الدولي للتقنية النووية، أنّ طهران تلتزم، في الظروف الراهنة، قانون «الإجراءات الستراتيجية في مواجهة العقوبات»، الذي سنّه البرلمان الإيراني، وأضاف أنّ إيران «تسير في هذا الطريق»، مطالباً الطرف الآخر بـ»العمل وفق مسؤولياته».
وكان مصدر مطلع قد نفى لوكالة «إرنا» الإيرانية، ادّعاء وجود مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، مؤكّداً أنّ تبادل الرسائل «يجري ضمن الأطر المعمول بها سابقاً».
وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الأول الاثنين، اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث قضايا التحقق والرصد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت مصادر من داخل الاجتماع، أن المجموعة الأوروبية ممثلة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا طرحت على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يدين ما وصفوه بعدم تعاون إيران مع الوكالة.
