بغداد: الصباح

أشادت وزارة الداخلية بالتعديلات الجديدة على قانون مكافحة المخدرات التي ستعرض قريبا للتصديق عليها، مؤكدة أن القانون عزز البرامج العلاجية وشدد من الإجراءات الجزائية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري لـ"الصباح"، إن هناك توجهات كبيرة وحثيثة من وزارته لمحاربة آفة المخدرات التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع وتفتك بشريحة مهمة منه، وهو ما جعلها تتبنى حزمة إجراءات وحققت نتائج جيدة بهذا الصدد.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت التصدي لتجار المخدرات وإلقاء القبض عليهم، ومعالجة المدمنين باعتماد فتح عدد من المصحات لعلاجهم، فضلا عن تفعيل المادة 40 من قانون المخدرات الخاصة بإسقاط الحكم الجزائي على المدمن الذي يسلم نفسه ويخلى بعدها سبيله، بعد التأكد من خلو جسمه من المواد المخدرة .

ميري أكد أن وزارته ووفقا لما سبق، أشادت بالتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون المخدرات النافذ، والتي نوه بأنها ستقدم الدعم للبرامج العلاجية الخاصة بالمدمنين، وتعزز دورها، وتشدد في ذات الوقت، من الإجراءات الجزائية بحق المدانين.

وبين أن مديرية مكافحة المخدرات والدائرة القانونية بوزارته، من أعضاء لجنة مكافحة المخدرات التي أجرت التعديلات اللازمة على القانون المذكور، وأرسلت مسودته إلى مجلس الدولة، وبعدها سيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشته، منوها بأن القانون الحالي رقم 51 لسنة 2017، تصل الأحكام الجزائية فيه إلى الإعدام، وبلغ عدد المحكومين وفقا له منذ 2023 وحتى الآن، 100 مدان، علاوة على الأحكام المؤبدة.

تحرير: مصطفى مجيد