بغداد: محمد الأنصاري

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إمكانيَّة ربط "حزام" و"طريق الحرير" الصيني بمشروع "طريق التنمية" العراقي ليكونا مشروعاً واحداً، جاء ذلك خلال استقباله أمس الأحد، المدير التنفيذي لشركة بتروجاينا الصينيَّة في الشرق الأوسط، داي هوليانغ والوفد المرافق له.
وأكد رئيس الوزراء "الحرص على تطوير العلاقات مع الصين في جميع المجالات"، مبيناً أنَّ "وجود الشركات الصينية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النفط، يعزِّز هذا التوجّه لتطوير العلاقات بين البلدين".
وأشار إلى "مشروع الغاز المصاحب الذي افتتحه أمس الأول السبت في محافظة ميسان والذي تنفذه شركة بتروجاينا، بوصفه أحد المشاريع الستراتيجية بين البلدين، كونه يقع ضمن أولويات الحكومة في إيقاف الهدر المتمثل بحرق الغاز"، معبِّراً عن شكره "لجهود جميع العاملين في هذا المشروع".
وأوضح السوداني "اهتمام العراق بتطوير مشاريع الغاز، ضمن برنامج الحكومة في تطوير الصناعة التحويلية وصناعة الأسمدة، وهو ما سيمنح الاقتصاد قيمة مضافة، ويوفر فرص عمل، وأنَّ هناك مواقعَ سيتم عرضها على الشركات، وبالخصوص شركة بتروجاينا"، مؤكداً "عرض مشروع تنفيذ الطاقة المتكاملة الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز المصاحب ومحطات المعالجة ومحطة كهرباء ومصفى بتروكيمياويات".
وأشار إلى أنه "يمكن ربط مشروع الحزام والطريق بمشروع طريق التنمية ليكونا مشروعاً واحداً"، وهو ما عرضت الشركة التعاون فيه"، معبِّراً عن "استعداد العراق للدخول شريكاً مع الشركة في مشاريع البتروكيمياويات خارج البلد، وأنَّ الحكومة تعتمد معايير بيئية في تنفيذ المشاريع، وكذلك توفير بيئة استثمارية للشركات العاملة وتطوير وإقامة مراكز تدريبية لتطوير العاملين والتعاون في مجال الزمالات الدراسية".
كما استقبل رئيس الوزراء، أمس الأحد، رئيس مجلس إدارة شركات الهلال حميد جعفر، والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء "استعراض سير العمل في المشروعات التي تضطلع بها الشركة في العراق، وبالخصوص مشروع الشركة ضمن الجولة الخامسة للتراخيص، إضافة إلى تأكيد رؤية الحكومة في توسعة الشراكات المنتجة مع الشركات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي، ضمن منهاج الحكومة للإصلاح الاقتصادي".
وأكد السوداني أنَّ "الحكومة وفرت البيئة الاستثمارية الآمنة، والتسهيلات المالية والمصرفية الجاذبة للشركات ذات الخبرة، بما يفتح الآفاق أمام تعاون مستمر، ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويخلق فرص العمل، ويعظّم موارد العراق من ثروته النفطية، في ظلِّ هدف تحويل 40 % في الأقلّ، من صادرات العراق النفطية إلى مشتقات ومنتجات تكريرية، فضلاً عن استثمار الغاز".
من جانب آخر، رأس السوداني اجتماعاً خاصاً بمشروع تأهيل مصنع الصُّلب في محافظة البصرة، التابع للشركة العامة للحديد والصُّلب.
واطلع رئيس الوزراء على سير الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل وتشغيل المشروع، وهو أحد المشاريع المتلكئة، واستمع إلى عرض شامل عن الإجراءات التي تؤديها الجهات المكلفة بتنفيذ المشروع الذي كان من المقرر افتتاحه قبل شهرين، لكنَّ بعض العقبات حالت دون هذا الافتتاح، ما استدعى عقد اجتماع خاص به.
وأكد السوداني "ضرورة إزالة جميع العقبات والمشكلات الفنية التي تعترض استكمال المشروع، وإتمام نصب معدات الصهر والمنظومات والخطوط الإنتاجية".
وشدَّد "على أهمية العمل بأكثر من وجبة وعلى مدار 24 ساعة، ووجوب أن تلتزم الجهات المنفذة السقوف الزمنية المتفق عليها، والالتزام بما وجَّه به خلال زيارته الشركة في شهر آذار الماضي، التي افتتح خلالها مصنع الدرفلة".
ولدى استقباله وفداً من أهالي محافظة المثنى، بضمنهم آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي، السيد حميد الياسري، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من الوفد عن الواقع الخدمي والاجتماعي وأهمّ المشاريع الخاصة بالمحافظة، وملاحظاتهم عن أداء الحكومة المحلية ومظاهر الفساد والمحاصصة وتنفيذ المشاريع بكلف عالية، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لمشاريع أخرى تعالج المشكلات الخدمية التي تعاني منها المحافظة.
وقال السوداني: إنَّ دعم العملية السياسية والاستقرار والأمن مسؤولية الجميع، سواء كانوا قوى سياسية من خلال أدائها أو مواطنين بمشاركتهم المستمرة فيها، وتسجيل الملاحظات عليها، مشيراً إلى أنَّ التداول السلمي للسلطة هو العامل الأساس في البناء السياسي، وأنَّ حقَّ التظاهر السلمي مكفول للجميع.
وشدَّد على أنَّ انتقاد ظاهرة الفساد ومواجهتها يجب أن يكون ضمن السياقات الدستورية والقانونية، وأنَّ إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية هو أهمّ تحدياتنا، لأنَّ شرعية أيِّ نظام سياسي تكون من خلال علاقته بشعبه، مؤكداً اطلاعه على الواقع الخدمي للمثنى بجميع تفاصيلها؛ كونها من المحافظات الأشدّ فقراً، وأنَّ الجزء الأكبر من مشاريع المحافظة تُشرف عليه الحكومة لأنها ضمن مشاريع الوزارات.
وأوضح أنَّ مجالس المحافظات جاءت عن طريق انتخابات خاضها أبناء المحافظة، وأنَّ على الجميع احترام خيارات المواطنين، مؤكداً عدم السكوت والمجاملة عن أيِّ فساد في المال العام، ولكن من خلال السياقات القانونية، وأنَّ أبواب الحكومة مفتوحة للمواطنين ولن تتخلى عن دورها في متابعة أداء المحافظين، مشيراً إلى وجود لجان متابعة في جميع المشاريع، وأنَّ شكاوى الفساد يجب أن تكون مدعومة بالوثائق، كما أكد السوداني توجيهاته السابقة بنبذ المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لاختيار المسؤولين.
ووجَّه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها على التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم على القضاء، كما وجَّه بإرسال لجنة فنية برئاسة رئيس فريق الجهد الهندسي وفريق المتابعة لزيارة المحافظة وتشخيص مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الخدمية، كذلك وجَّه وزارة التربية بمتابعة المدارس المكتملة، التي لم يتم تسلّمها بسبب إشكالات إدارية وقانونية.