تسعى وزارة الصناعة والمعادن الى تصدير بعض منتجاتها المتنوعة بعد ان حققت الاكتفاء الذاتي لرفد الاسواق العربية والاجنبية بالماركة العراقية، لاسيما بعد استحصالها قرارا بحماية قرابة 90 منتجا بمختلف السلع والبضائع.

وبين مصدر في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان وزارته اعدت خطة تهدف الى تصدير منتجاتها المتنوعة التي حققت اكتفاء ذاتيا على الصعيد المحلي بهدف اعادة الحياة للمنتج الوطني واستعادة الريادة الصناعية، علاوة على منافسة المنتجات الاجنبية نتيجة لخبرة ملاكاتها العاملة في المصانع المعامل، لاسيما ان بعض المنتجات المحلية استحصلت على شهادة الايزو (الاعتمادية الدولية) لكفاءتها وتميزها في الانتاج.

وبين ان الوزارة بدأت تقطع اشواطا مهمة نحو الامام بعد ان اعدت خطة تسويقية للمنتجات والبضائع والسلع التي تطرحها للاسواق عن طريق اكثر من 30 شركة ومصنعا ومعملا ومؤسسة تابعة لها من خلال البيع بالاجل وتقديم خدمات مابعد البيع، اضافة الى الضمان لسنوات عدة، علاوة على ابرام عقود مع عدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بعد ان رفدت شركاتها الصناعية بخطوط انتاجية جديدة تضم مختلف التخصصات، الى جانب تفعيل قانون التعرفة الجمركية للسع والبضائع المستوردة من اجل فرض رسوم تصل الى 100 بالمئة للمنتجات المماثلة المنتجة محليا التي تسعى الوزارة لحمايتها من سياسة الاغراق.

واكد المصدر مساعي وزارته الجادة لتصدير السلع والبضائع والمنتجات المتنوعة التي حقق العراق اكتفاء ذاتيا منها وسد حاجة السوق المحلية، والتي عدها خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح من اجل بناء صناعة عراقية قادرة على المنافسة وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا الى انتهاج وزارته نهجا نوعيا في الانتاج وليس كميا من خلال الاعتماد على معامل عالمية المانية وفرنسية وبريطانية للارتقاء بمستوى الانتاج العام.

ولفت في السياق ذاته، الى ان المحافظة على الاسواق من الاغراق السلعي والاستيراد العشوائي، تتمثل بأهمية ثقافة المواطن لاقتناء المنتجات الوطنية التي تتسم بكفاءتها ورصانتها، فضلا عن تطبيق التعرفة الجمركية للمنتجات التي تتمكن شركات الوزارة من سد حاجة السوق منها، علاوة على تعزيز الخطوط الانتاجية الكفوءة من اجل ان تنافس كل السلع والبضائع المستوردة.