وصلت صفحة «الباب المفتوح» رسالة وجهاء منطقة كفاءات السيدية، عنهم الشيخ جليل إبراهيم الزركاني يناشد فيها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل السريع في حل مشكلة بناية مدرسية أخذتها قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بـ»القوة والتهديد»، بحسب قوله.

وقال الزركاني في رسالته: “منطقة كفاءات السيدية من المناطق السكنية الكبيرة بجنوب بغداد، تخلو من وجود أي مدرسة بمراحلها الثلاث الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إذ كان أهالي المنطقة يعانون أثناء بدء العام الدراسي”. وأضاف: “قام المتبرع الحاج صادق الجبوري قبل بضع سنوات بتشييد بناية مدرسية على نفقته الخاصة في المنطقة، تحمل اسم والده المرحوم (عباس الجبوري) وبعد مضي عدة سنوات وازدياد أعداد الطلبة، وتوسيع القبول المدرسي انقسم فيها الدوام على مستوى الانشطار الثلاثي، وأصبحت تعج بالطلبة والتلاميذ من جميع الفئات العمرية، ما دعا الأمر إلى توجه وجهاء المنطقة والأهالي إلى وزارة التربية للحصول على قرار بشأن بناية مدرسية قديمة متروكة تحتوي على 54 صفاً مع قاعة كبيرة، وكانت هذه المدرسة مشغولة من قبل القوات الأميركية منذ العام 2003 قبل انسحابها من المنطقة ثم تسلمتها قوات الشرطة الاتحادية كمقر لها ولغاية العام 2021 بعد أن خرجت قوات الشرطة منها تحولت البناية إلى مكب للنفايات ومرتع للحيوانات السائبة”.

وأكد الزركاني: “حصلنا على موافقات رسمية من قبل وزارة التربية بعد ثبوت عائدية البناية بالوثائق الرسمية إلى مديرية تربية الكرخ الثانية، وأنها مسجلة في دائرة التسجيل العقاري ضمن أملاك وزارة التربية، للشروع بترميمها وتهيئتها وعلى نفقتنا الخاصة تحت اسم (الإمام الحسين الابتدائية)، كما قامت دائرة الأبنية المدرسية في الوزارة بالكشف على تقدم العمل آنذاك، إلا أننا فوجئنا أثناء المراحل الأخيرة من ترميم البناية، باقتحام قوة أمنية تحمل أوامر (مركز تدريب بغداد النموذجي) التابع لوزارة الداخلية، قامت بإخراج فرق العمل من المدرسة بالقوة، مدعية بأن المبنى تابع لوزارة الداخلية».

وأشار إلى التقدم بعدة مناشدات إلى رئيس الوزراء، لسحب القوة الأمنية من البناية، وبالرغم من ارسال عدة مندوبين من رئاسة الوزراء لمحاولة حل الموضوع، إلا أن القوات الأمنية استولت عليها بالقوة وأصبحت تحت مسؤوليتها كواقع حال، من دون إعارة أهمية للتوجيهات، والالتفات إلى مصلحة التلاميذ الذين لم يعد بإمكان أهاليهم التسجيل إلا في مناطق بعيدة تعرض حياة أولادهم لمخاطر الطريق المتعددة وتضيف أعباءً مالية على أكتفاهم وسط الظروف المعاشية الصعبة. 

لذا نناشد رئيس الوزراء ووزارة التربية النظر في هذه القضية الملحة وإيجاد الحلول السريعة لها قبيل بدء العام الدراسي 2024- 2025، انصافاً لحقوق الطفولة في التعليم الميسر الذي كفله الدستور العراقي. 

وتؤكد “الباب المفتوح” أن حق الرد مكفول لوزارة الداخلية.